قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة التي تمّ إعلانها أمس الثلاثاء لا تعني رفع حظر التجوّل، فهو مستمرّ حتى إشعار آخر، ولن يُسمح للأفراد بالخروج إلّا لشراء مستلزماتهم الأساسيّة، في مواعيد محدّدة، وأوقات قصيرة.

وأضاف خلال إيجاز صحفي، "ما زلنا في أزمة وأعداد الإصابات في تزايد وهذا بحدّ ذاته مؤشّر لا يدعو للارتياح بل يدفعنا إلى القلق وربما بالتفكير في إجراءات أخرى قاسية، وقد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة لحماية المواطنين".

"جلالة الملك وجّهنا لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وعدم التهاون في تطبيق القانون"، وفق العضايلة.

وأكّد جلالته أيضاً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من الآثار المترتّبة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعافيه جرّاء هذه الأزمة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من الآثار المترتّبة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعافيه جرّاء هذه الأزمة".

وأشار العضايلة إلى أن "رئيس الوزراء وجه الوزراء للنزول إلى الميدان لمتابعة سير الإجراءات الجديدة، وتقييمها ورصد ملاحظات المواطنين وحلّ العقبات التي تواجههم".

"لمسنا حالات عديدة من عدم التقيّد بقرار منع استخدام المركبات، وحالات أخرى من خروج المواطنين إلى الشارع بلا مبرّر، كما لمسنا حالات عديدة من عدم التقيّد بقرار منع استخدام المركبات، وحالات أخرى من خروج المواطنين إلى الشارع بلا مبرّر"، بحسب العضايلة.

رصدنا ارتياحاً عامّاً لدى المواطنين بشأن الإجراءات الجديدة، لكن في الوقت ذاته لا نريد لحالة الارتياح هذه أن تدفع البعض لارتكاب ممارسات سلبيّة

وأكّد أنه "لا يسمح أبداً باستخدام المركبات الخاصّة على الإطلاق، وأيّ مركبة غير مصرّح لصاحبها بالخروج سيتمّ ضبطها وستقوم مديريّة الأمن العام بحجزها"

وتابع: " المركبات المصرّح لها بالسير فقط هي مركبات الشحن المخصّصة لنقل المواد التموينيّة والخضار والفواكه والسلع الأساسيّة".