قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في إطار متابعته لتداعيات أزمة كورونا، وقيادته للجهود الرسميّة الهادفة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ترأّس جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – ظهر اليوم اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني.

وأضاف خلال إيجاز يومي من المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات أن جلالة الملك وجه بإعادة العمل تدريجيّاً في بعض المنشآت الإنتاجيّة والخدميّة، مع اتخاذ إجراءات وقائيّة وصحيّة مشدّدة، لضمان سلامة المواطنين وصحّته

وأوضح أنه "انسجاماً مع ذلك، أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020م الذي يتضمن قرارات للحفاظ على فرص العمل الحالية، وحقوق العاملين، ومراعاة أوضاع القطاع الخاص؛ وندرك أن بعض المفاصل فيه تحتاج إلى شرح، وسنقوم بتوضيحها من خلال وزارة العمل في الأيام المقبلة".

ونوه الوزير إلى أنّ وزارة الصحّة تسلمت اليوم مئة ألف جهاز فحص، ومعدّات ومستلزمات طبيّة، تبرّع بها مشكوراً رجل الأعمال الصيني "جاك ما"، بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله.

وقال إنّ هذه الأجهزة والمعدّات ستمكّن فرق التقصّي الوبائي من تكثيف جهودها، وإجراء المزيد من الفحوصات في مختلف محافظات المملكة، على سبيل الوقاية والاحتراز، وسرعة كشف الحالات المصابة، في حال وجودها.

وجدد الوزير التحذير من إخفاء أيّ معلومات عن حالات اشتباه، أو مخالطة لمصابين، أو أعراض مشابهة، وندعو كل من تتوافر لديه معلومات أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو الدفاع المدني على الرقم (193).

وذكر العضايلة،  بأنّ العقوبات في القانون تصل إلى  الحبس لمدّة سنة، وغرامة بواقع ألف دينار؛ وقد نضطرّ لوضع عقوبات جديدة أكثر تشدّداً، بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، في حال عدم الالتزام.

وقال إنّ الحكومة ستقوم بتفعيل بنود قانون الصحة العامة لسنة 2008م، التي تنص على أن: "كل من أخفى، عن قصد، مصاباً، أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض وبائي، أو تسبّب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيّ إجراء طُلِبَ منه لمنع تفشي العدوى، يعتبر أنّه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون".

وقال إنّ مطالباً وردت الى الحكومة لاستئناف الأعمال الحرفيّة والمهنيّة، وهذه المطالب قيد الدراسة، وتخضع إلى تقييم اللجنة الوطنيّة للأوبئة، وفريق استمراريّة العمل.

وقال إنه تقرّر أن فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة (48) ساعة، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتّى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة السبت / الأحد.

وبين أنّ حظر التجوّل الشامل يلتزم به أيضاً، حملة التصاريح  ، وتستثنى فقط الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين والموظّفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة؛ وسيتمّ إبلاغ هؤلاء بشكل مباشر.

وحذر الوزير خلال فترة حظر التجوّل الشامل من الخروج تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة، ونؤكّد أنّ هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامتكم وصحّتكم، وتمكين فرق التقصّي الوبائي من استئناف عملها بكفاءة وفاعليّة.

وقال إنّ الأمور ستعود إلى ما هي عليه الآن اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 12/4/2020م، بحيث يسمح للمواطنين بالخروج لشراء الحاجات الأساسيّة سيراً على الأقدام، ويسمح للمركبات المصرّح لها بالتنقّل، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وختم بالقول "نجدّد التأكيد على أنّ التزام الجميع بالتعليمات الصحيّة يسرّع الخروج من هذه الأزمة ويعيد الحياة إلى طبيعتها".