أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن الأردن يعيش أزمة اقتصادية عميقة غير مسبوقة نتيجة السياسات التي تتبعها الحكومات وغياب الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح الشامل، معتبراً انه لا إصلاح اقتصادي بدون تغيير النهج والوصول إلى ما وصفه العضايلة بحالة الرشد السياسي عبر تحقيق إصلاح سياسي يرتكز بشكل أساسي على قانون انتخاب يفضي لانتخاب مجلس نواب يعبر عن الإرادة الشعبية ويشكل حكومات برلمانية تحقق الولاية العامة وتكون قادرة على مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.

تصريحات العضايلة جاءت خلال ندوة أقامها فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في منطقة وادي السير مساء أمس تحت عنوان "الأوضاع الراهنة وتحديات المستقبل"، تحدث فيها كل من العضايلة والنائب الدكتور موسى الوحش، والنائب الدكتور مصطفى العساف .

واعتبر العضايلة أن الأردن يمر بأوضاع صعبة يلمسها المواطنون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما تراجع الإدارة في مختلف الملفات التي أسفرت عن وجود أزمات مركبة يعيشها الوطن والمواطن بسبب عدم الاستماع للنصائح المتعلقة  بضرورة الإصلاح والتغيير، كما أشار إلى التحديات الخارجية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وأكد  العضايلة تراجع حجم الثقة بين المواطن والجانب الرسمي لتكون شبه معدومة مما يشكل خطورة على المجتمع، ويزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، مشيراً إلى ما كشفت عنه  كوارث السيول من فشل وقصور في الإدارة الرسمية  وتراجع أداء المؤسسات في التعاطي مع مثل هذه الاحداث، إضافة إلى التراجع في واقع التعليم والصحة والخدمات والتعليم العالي نتيجة تغلغل الفساد الإداري والمالي في مختلف المؤسسات الرسمية مما عمق الأزمات الداخلية.

وأوضح العضايلة أن السياسات الحكومية المتعلقة برفع الأسعار والضرائب لم تنجح في معالجة الأزمات الاقتصادية بل فاقمت هذه الأزمة و استمر تراجع النمو الاقتصادي وزادت المديونية التي تستنزف الناتج القومي المحلي بسبب الارتهان لسياسات صندوق النقد الدولي، معتبراً انه لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي مشيراً إلى الازمة الاقتصادية عام 1989 ونجاح الأردن في تجاوزها بعد الإصلاحات السياسية والتي ساهمت في تمتين الجبهة الداخلية وتكاتف الجانب الرسمي مع الشعبي ومكنت الأردن من مواجهة التحديات الخارجية التي عصفت به خلال حرب الخليج.

وأشار العضايلة إلى ان ما كشفت عنه قضية "مصانع الدخان" من تغول الفساد المالي والإداري على حساب خزينة الدولة طوال السنوات الماضية، مطالبا بالتحقيق في مختلف قضايا الفساد وكشف كافة المتورطين فيها، كما حذر من محاولات استهداف هوية الأردن العربية والإسلامية عبر عدد من الفعاليات والظواهر التي تمثل إعتداء على قيم المجتمع وعاداته وعقيدته الاسلامية.

الوحش: استمرار نهج الجباية فاقم من الأزمة الإقتصادية

فيما تحدث النائب عن كتلة الإصلاح الدكتور موسى الوحش حوا الأزمة الإقتصادية التي يواجهها الأردن بسبب ما وصفه بالنهج الذي تتبعه الحكومات واعتماده على سياسة الجباية واللجوء إلى جيب المواطن بدل البحث عن حلول اقتصادية أخرى وعلى رأسها تشجيع الإستثمار وتقليل النفقات.

وأشار الوحش إلى أن الموازنة العامة اعتمدت منذ عام 2017 على زيادة الإيرادات الضريبية التي تمس القطاع الأوسع من المجتمع، مؤكدا الحاجة لقانون ضريبة عادل بحيث يكون رفع ضريبة الدخل يقابله تخفيض ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن قانون ضريبة الدخل الذي مررته حكومة الرزاز يعتبر أكثر سوءا من القانون الذي كانت تقدمت به حكومة الملقي، إضافة الى تراجع حكومة الرزاز عن تخفيض ضريبة المبيعات رغم الوعود التي قدمتها لمجلس النواب.

وأكد الوحش أن سياسة رفع الضرائب عملت على تراجع إيرادات الخزينة وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بنسبة 4%  وارتفاع الأسعار نتيجة الانكماش الاقتصادي، معتبرا أن الحكومة تلجأ لتضخيم الإيرادات مما يشجعها على زيادة الإنفاق، فيما تكون الواردات الحقيقية أقل بكثير من الأرقام التي تسوق لها الحكومية لافتا إلى تقدير الحكومة خلال الموازنة السابقة بأن إيرادات الضريبة ستزيد بمقدار 916 مليون فيما لم يتم تحصيل سوى 60 مليون دينار منها.

العساف : الحكومات المتعاقبة عملت على تهميش مجلس النواب وإضعافه

فيما أكد النائب الدكتور مصطفى العساف تراجع الحالة السياسية في الأردن نتيجة إضعاف مؤسسات الدولة خاصة مجلس النواب والردة عن تجربة مجلس النواب عام 1989،  عبر تفريغ مجلس النواب من دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع مؤكدا أن كتلة الإصلاح حريصة من خلال تواجدها في مجلس النواب على التعبير عن إرادة الشعب والدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.

واعتبر العساف أن ما يجري في الأردن لا يمكن فصله عما يجري في الوطن العربي من أحداث وأزمات نتيجة الانقلاب على ثورات الشعوب خاصة في مصر وسوريا وليبيا واليمن.

وأشار العساف الى الدور الذي تقوم به كتلة الإصلاح داخل مجلس النواب كونها الكتلة الصلبة الوحيدة داخل المجلس وتقديمها لخطاب برامجي سياسي واقتصادي وازن خلال جلسات الرقابة والتشريع، و تحركاتها لحجب الثقة عن الحكومات تحقيقا للمصلحة العامة، وتصديها للقرارات الحكومية التي تمس مصالح الوطن والمواطن معتبرا ان عدم تكاتف فئة واسعة من النواب مع مواقف كتلة الإصلاح نتيجة نا يمارس ضدهم من ضغوط او تقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة ساهم في تمرير كثير من هذه القرارات الحكومية، مما أضر بصورة وهيبة مجلس النواب وزيادة فجوة الثقة بين الشعب والبرلمان.