يعود الحديث ويتجدد بين الفينة والأخرى عن العشيرة والعشائرية كونها الصفة والخاصية الأبرز في النسيج المجتمعي الأردني، وتختلف الآراء ووجهات النظر حول العشائرية في عدد من القضايا، منها عدم فاعلية العشائرية في دولة مدنية وقانون، والزج بالعشائرية لتحقيق أهداف خاصة وما إلى ذلك، إلا أن الصوت الأغلب والأعلى  يرى يؤكد ان العشائرية لا تتعارض مع دولة المؤسسات والقانون وأن هذا ما أثبتته منذ تأسيس الدولة الأردنية وما قبلها، وما كان لدورها في إرساء قواعد الأمن والاستقرار والحفاظ على استقرار البلاد حتى بعد الاستقلال حتى يومنا هذا .



وفي استطلاع أجراه راديو البلد لشباب المحافظات حول موضوع العشائرية بين العرف والقانون نرى أن هناك وعي كافي لدى الشباب بمفهوم العشيرة ودورها اضافة إلى دورها في دولة القانون والمؤسسات.

يقول  أحمد الحمران من الطفيلة أن القضاء العشائري أسرع من القضائي بالمدة وفي فترة قيام الدولة الأردنية كان أحكام القضاء العشائري هي المتبعة والنافذة للفصل بين النزاعات وساهمت بتعزيز الامن والاستقرار وبقيت قيد الاحتكام حتى أيامنا هذه.



وترى رزان علاونة من اربد أن العشائرية إيديولوجية موجودة منذ القدم في مجتمعنا حتى وإن اختلف مستوى تأثيرها من فترة إلى أخرى، وانبثقت العشائرية عن منظومة اجتماعية قبل تأسيس الدول الأردنية بما فيها من دستور وقانون، ولذلك نحن لغاية الآن نحتكم للقضاء والقانون العشائري وهي نافذة في مجتمعنا اليوم.



وتتابع رحمة داوودية من الطفيلة أن العشائرية اليوم بين العرف والقانون تعتبر قضية جدلية، لوجود طرفين، مؤيد بان يكون للعشيرة كلمتها حتى على حساب الدستور والقوانين،  وطرف معارض لتغول العشيرة في القضايا التي تتعارض فيها  مع أحكام القانون والدستور، منوهة إلى أن لا يوجد مانع أن يكون للعشيرة كلمتها في القضايا لمساهمتها الفعالة فيها، اضافة إلى القانون ودون التغول عليه.





وتمتاز العشائرية في الأردن بأنها إحدى ضمانات الاستقرار والحفاظ على الأمن وإشاعة التكافل الاجتماعي والتعاون على الخير، وعادة ما يؤكد ا الملك  على العشائر ودورها ويعبر عن ذلك خلال لقاءاته المستمرة معها ويؤكد أنها ركيزة أساسية في بناء المجتمع ورديف وسند للمؤسسات الرسمية والأمنية،

.

ويؤكد الشيخ هاني الحديد أن العشائرية علاقات تضامنية وتعاضدية بين أبناء المجتمع الذي هو جزء من الدولة ذات الدستور والقانون النافذ على أبنائه كافه، والقانون العشائري وجد للمحافظة على حقوق الناس ومصالحهم، ولحفظ الاستقرار والأمن في الدولة.



وتعتبر  العلاقات التاريخية بين الدولة والعشائر الأردنية علاقة قوية لا انفكاك فيها حتى الان حيث  شكّلت حالة توازن فريدة على مدى العمر الأطول من الدولة الأردنية، وشكّلت عامل استقرار ودعم لاستكمال بناء الدولة الوطنية الحديثة

ويقول استاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك الدكتور محمد الحراحشة أن العشائرية أخذت المجال العام في المجتمع الأردني منذ تأسيس الدولة الأردنية لدورها البارز منذ ذلك الحين باستقرار واستقلال الأردن، ورغم التغيرات التي طرأت على المجتمع الأردني مثل الزيادة السكانية والنمو البيروقراطية والنزعة الحضارية والتقدم التكنولوجي، التي أدت إلى اضعاف التماسك الشكلي للعشيرة ولكنه لم يلغ الانتماء الجوهري لها الذي تم إعادة انتاجه داخل المؤسسات الرسمية فمثلا قانون الانتخاب الحالي والسابق عزز من العشائرية.



وتعلق استاذة التاريخ والجغرافيا في جامعة الحسين بن طلال الدكتورة شذى الرواشدة أن أن مصطلح العشائرية يتردد منذ نشأة الدولة والتي كان لها دور بارز في ذلك، ولكن العشائرية المدنية اختلطت عليها المفاهيم والأولويات فأصبحت هشّة لم تسطيع تحقيق دورها الأساسي وهو سيادة القانون والعدالة.



ويؤكد مختصون ومهتمون أن الدولة الأردنية هي دولة مدنية منذ نشأتها، حيث دستورها القائم على المساواة بالحقوق والحريات.