في حديثٍ مطوّل مع إذاعة "راديو البلد"، تحدّث النائب صالح العرموطي، عضو كتلة جبهة العمل الإسلامي، عن ملفّين رئيسيين يثيران جدلاً واسعاً في الشارع الأردني: الأول متعلق بغرامات مخالفات السير وقانونها، والثاني حول مطلب شعبي متزايد بإصدار عفو عام، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

تعديل قانون السير: ضرورة اقتصادية واجتماعية

أكد العرموطي أن كتلته قدّمت سابقاً مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون السير، مشدّداً على أن القيم الحالية للمخالفات "لا تتناسب مع دخول المواطنين"، ولا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي المتردّي. وقال: "نحن ككتلة جبهة العمل الإسلامي، استندنا إلى الصلاحيات الدستورية التي تمنح عشرة نواب حق تقديم مشروع قانون مقترح"، مشيراً إلى أن مشروعهم يهدف إلى إعادة النظر في بنود القانون، خصوصاً تلك المتعلقة بالأحكام الغيابية وغياب إمكانية الاعتراض أو تخفيف العقوبات.

وأوضح أن من بين التعديلات المقترحة، منح القاضي سلطة تقديرية لتقييم طبيعة المخالفة، خصوصاً في الحالات التي لا تنطوي على خطورة جسيمة، مثل تجاوز الإشارة الضوئية أو السرعة الزائدة ضمن حدود معقولة. وأضاف: "لا يمكن أن نعامِل مخالفة بسيطة كأنها جريمة كبيرة، خصوصاً إذا كان المواطن يعاني من ضائقة مالية".

كما أشار العرموطي إلى أن كثيراً من المواطنين تراكمت عليهم مخالفات تصل إلى آلاف الدنانير، ما جعلهم عاجزين عن ترخيص سياراتهم أو حتى التأمين عليها، ما يولّد دائرة خطر على السلامة العامة. ولفت إلى أنه وجّه أسئلة نيابية لوزير الداخلية ورئيس الوزراء حول عدد السيارات غير المرخصة بسبب المخالفات، لكنه لم يحصل على إجابات واضحة حتى الآن.

العفو العام: مطلب شعبي وضرورة اجتماعية

في الشق الثاني من حديثه، تطرّق العرموطي إلى المطالبات الشعبية بإصدار عفو عام، وقال إن كتلته قدّمت مشروعاً قانونياً بهذا الشأن، وقد تم إحالته إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب. وأوضح أن العفو العام لا يعني إطلاقاً التغاضي عن الجرائم الخطيرة، بل يستهدف "القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي وحصلت فيها مصالحات بين الأطراف".

وأعرب عن استغرابه من "إصرار الحكومة على رفض العفو العام"، رغم أن العديد من الدول، مثل المغرب، تطبّقه بشكل دوري. وقال: "العفو العام ليس تنازلاً عن العدالة، بل هو أداة لتسكين النفوس وتعزيز التسامح المجتمعي". وشدّد على أن "المصالحات المجتمعية يجب أن تُكرّم، لا أن تُعقّب عليها".

وأشار إلى أن بعض القضايا، خصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، أصبحت تُعاقَب بغرامات باهظة أو حتى بالحبس، وهو ما وصفه بأنه "لا يتناسب مع طبيعة الجريمة"، مطالباً بمراجعة شاملة لقوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية، التي "تُستخدم أحياناً لتكميم الأفواه".

دعوة إلى الحوار والتشاور

اختتم العرموطي حديثه بالتأكيد على أن أي تشريع أو تعديل قانوني يجب أن يُبنى على دراسات معمّقة تشمل آراء الخبراء في القانون، الاقتصاد، وعلم الاجتماع، وليس على قرارات انفعالية. وقال: "نحن ندعو إلى مطبخ سياسي يضم جميع الأطراف المعنية لدراسة مصلحة الوطن والمواطن معاً".

وأعرب عن أمله في أن تحظى مشاريع القوانين المقدمة من كتلته، سواء المتعلقة بتعديل قانون السير أو إصدار عفو عام، بالأولوية خلال الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ في 26 أكتوبر 2025، داعياً وسائل الإعلام والرأي العام إلى مواصلة الضغط من أجل "تشريعات أكثر عدالة ورحمة".