أثار إقرار مشروع نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حفيظة النقابات المهنية، لتهدد نقابة المحامين على الملأ بالطعن بهذا المشروع، معتبرين أن هذه الخطوة هي، "لمخالفة هذا المشروع الدستور ولإحكام قانون الضمان الاجتماعي".ويستند هذه المشروع لأحكام المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة ,2001، وتعليقا على هذه الخطوة، يقول نقيب المحامين صالح العرموطي لعمان نت "أن المشروع إذ تحقق فهو بمثابة الإعدام لهذه المؤسسة العريقة، مؤسسة الشعب"، وأن هذا المشروع يخالف الدستور الأردني ولقانون الضمان الاجتماعي نفسه"، متسائلاً "كيف للحكومة أن تخرق القانون والدستور عندما يُحدث مراكز قانونية جديدة ويعطي الشخصية الاعتبارية لأشخاص بعينهم".



وفي حال تنفيذ المشروع، يضيف العرموطي، "سنطعن بهذا النظام فور إقراره أمام محكمة العدل العليا عملاً بأحكام المادة 9 /أ/ 7 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992".



وعن استعدادها لتشكيل لجنة خاصة تعنى بمشروع نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يقول العرموطي أن "غايتها التعاون مع مجلس الأمة والحكومة وأصحاب المصلحة الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي عبر نقاباتهم, وذلك لما للحفاظ على أموال ومدخرات تلك المؤسسة الشعبية".