نفت إدارة صحيفة العرب اليوم اليوميّة ما تناقلته مواقع إعلامية صباح اليوم الاثنين حول خبر قيام دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان القضائي بالحجز على موجودات الصحيفة وبيع موجوداتها بالمزاد العلني.

وأكّدت من خلال بيان لها أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، وأن القرار صادر عن سلطة الأجور لصالح موظفة سابقة في الصحيفة، بتعويضها ماليّاً بحدود 2500 دينار، وحضرت على إثر ذلك قوة أمنية للقيام بإجراء حجز يضمن حق الصحفية السابقة بقيمة المطالبة، وتم إجراء اللازم.

ونوّه البيان إلى أن القضية عمالية صرفة، ولا يوجد بأي شكل من الأشكال بيع لموجودات شركة المجموعة الوطنية للاستثمار الإعلامي.

وأسفَ البيان ممّا قال أنها "المبالغة الأمنية والإعلامية التي رافقت مأمور التنفيذ" مؤكدةً أن الصحيفة لا ترفض بأي شكل من الأشكال تطبيق القانون، وتستغرب أن يتم التعامل مع قضية عمالية بهذا الشكل.

وأشار البيان إلى أن الإدارة مستمرة في محاولاتها مع نقابة الصحفيين في إيجاد حلول للوصول إلى تفاهمات حول حقوق الصحفيين السابقين، مشيراً إلى أن الإدارة قامت بمتابعة قضية الموظفة لدى دائرة التنفيذ لغايات تسويتها وإنهاءها ضمن الأصول والقوانين المتعارف عليها.

وكان محامي المفصولين من الصحيفية محمود قطيشات قال اليوم الإثنين إن محكمة سلطة الأجور أصدرت قراراً بالحجز على ممتلكات الصحيفة، بالإضافة إلى بيع موجوداتها في المزاد العلني؛ لتغطية مستحقات مالية لــ68 صحفياً وفنياً كانوا فصلوا منها"على حد قوله.

وأكد قطيشات لــ عمّان نت أن "قرار الحجز يأتي كوسيلة ضغط على الصحيفة لإجبارها على دفع مستحقات المفصولين".

من جانبه قال رئيس تحرير الصحيفة أسامة الرنتيسي أن القرار الصادر هو “تحفظ على أموال الصحيفة” بعد قرار حكم لأحد الصحفيين بملغ 2000 دينار أردني، نافياً أن يكون هناك حجز على الأموال".

واستغرب الرنتيسي في حديث لــ عمّان نت القوة الأمنية “المبالغة فيها” التي أتت للصحيفة، مؤكدا في الوقت ذاته “الإلتزام بتطبيق القانون”.

وكانت صحيفة العرب اليوم فصلت 300 موظفا في آب العام 2013 بعد احتجابها عن الصدور بذريعة الضائقة المالية .