قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي/المدير العام عبد الحميد شومان أن تراجع سعر سهم البنك في البورصة لا يعكس حقيقة وضع البنك أو الاقتصاد الأردني مؤكدا سلامة وضع البنك المالي والاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار شومان - خلال اجتماع الهيئة العامة للبنك أمس - إلى أن الوضع العالمي أثر على نفسيات المستثمرين، مشددا على أن الاقتصاد الأردني سليم ولن يحدث به ما حدث في العالم.
ووافقت الهيئة العامة العادية للبنك العربي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5ر133 مليون دينار أي بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم مقارنة مع توزيعات العام السابق والبالغة 8ر106 مليون دينار بنسبة 30% أي بزيادة قدرها 7ر26 مليون دينار.
وأقرت في اجتماعها التاسع والسبعين أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام عبد الحميد شومان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومراقب عام الشركات صبر الرواشدة الحسابات الختامية ونتائج أعمال البنك عن العام المالي الماضي.
وفي عام 2008، حققت مجموعة البنك العربي قفزة نوعية في الأرباح تجاوزت حاجز المليار دولار لتصل إلى مليار وواحد وستين مليون دولار مقارنة مع 964 مليون دولار حققها البنك في نهاية العام 2007، وبزيادة قدرها (97) مليون دولار وبنسبة 10%.
وكان مراقب الشركات أعلن قانونية الاجتماع بحضور مساهمين يحملون أصالة ووكالة 75 % من رأس المال.
وتناول شومان في كلمته أمام المساهمين عدة محاور كان أهمها التطورات والتقلبات الحادة التي شهدها العام 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتسارعة، والتي ألقت بظلالها على مختلف الأنظمة الاقتصادية في العالم، وأفرزت قيودا جديدة على الصناعة المصرفية في الأسواق العالمية والإقليمية وعلى سلوك المستثمرين.
وبين أن توزيع 25% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح هو الأعلى بين البنوك الأردنية، حيث كان البنك المركزي متحفظا جدا في موضوع توزيعات البنوك للأرباح.
وأكد شومان اتفاقه مع اتجاه البنك المركزي، وقال أنا اتفق مع تحفّظ البنك المركزي، ولفترة زمنية يجب أن نتحوّط، رغم أن الاقتصاد الأردني في وضع ممتاز مقارنة مع غيره من الاقتصاديات، ولن يحدث به ما حدث في العالم، حيث لم نواجه مشاكل كبيرة أثرت أو قد تؤثر على القطاع المصرفي، بفضل سياسات التحوّط التي تبنه لها البنك المركزي مبكرا.
وحول سعر سهم البنك في البورصة، أوضح أن إن سهم البنك العربي لم يكن الوحيد الذي تأثر سعره في سوق عمان المالي بل ان هناك أسهما كثيرة عانت من تراجع في أسعارها، وما يحدث في البورصة لا يعتمد على العوامل الأساسية، فأرباحنا تنمو، وموجوداتنا وودائعنا تزيد، فلا داعي لانخفاض السهم.
وعزا شومان التراجع في سعر السهم إلى العوامل النفسية، وقال أن المستثمرين يتابعون ما يحدث في البورصات العالمية، وكأننا مربوطين فيها.
ودعا المساهمين إلى دراسة وضع البنك، أو أي مؤسسة يودون الاستثمار فيها على أسس سليمة، واتخاذ قرار بالمساهمة من عدمه، بعيدا عن المضاربة، مؤكدا أن إدارة البنك العربي ملتزمة بحماية رأس المال.
وقال ان الاستثمار في سهم البنك العربي يجب أن يكون طويل الأمد، وهناك إشاعات مصدرها المضاربين لخفض أو رفع سعر السهم، وهو شيء غير صحي.
وبشأن شراء البنك لأسهم خزينة، قال شومان عندما اتخذ البنك قرارا بشراء أسهم الخزينة، وجدنا مستثمرين وقد بدأوا بيع أسهمهم، والبنك لا يستطيع شراء الكثير من أسهم الخزينة، لأن كفاية رأس المال ستنخفض لو استمرينا بالشراء، مما سيقلل من التوسع في عمليات البنك المصرفية.
وفي رده على الشروط المتزايدة والتشدد لدى البنوك في عمليات الإقراض، أكد شومان ان البنك العربي حريص كل الحرص على الوقوف بجانب عملائه لتنمية مشاريعهم الاستثمارية، وتلبية متطلباتهم التمويلية للمشاريع المدروسة بعناية، ويأتي حرصنا في استيفاء شروط التمويل حماية للمقترضين لإنجاح مشاريعهم، مؤكدا أن هذه السياسة أيضا مكنت البنك العربي دوما من حماية أموال المودعين وتجاوز التقلبات التي تحصل في أسواق المال.
وحول أسعار فوائد التسهيلات، بين رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن الفوائد على الودائع بين البنوك تختلف من بنك لآخر، فبعضها يقدّم 6% وبعضها الآخر 7%، ولا يمكن لأي بنك أي منح فوائد على التسهيلات بنسبة تقل عن 10%.
وفي تعليقه على تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع الاقتصادي والمصرفي الأردني قال شومان من الطبيعي ان يتأثر اقتصادنا بالأزمة لارتباطه بالأسواق العربية والعالمية من خلال اتفاقيات التجارة المتبادلة ولكن هناك جهود مبذولة على كافة المستويات لمتابعة مختلف التطورات والتغيرات التي قد تحدث والتصرف بناء على دراسات معمقة واعتقد ان البنوك الأردنية قادرة على تطوير قدراتها وإمكاناتها مع التقيد بالأنظمة والمعايير الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي الأردني.
وفيما يتصل بنشاط البنك في غزة قال نحن متحفظون في عملياتنا المصرفية، لا توجد لدينا مشاكل في القروض ولم نشهد اية مشاكل لكن لا نستطيع الاقراض وهذا وضع كل البنوك التي تعمل هناك.
وأكد على أنه وبرغم التطورات والتقلبات في عام 2008، فقد حقق البنك العربي نتائج جيدة، وشكل أداؤه المالي امتدادا لنجاحاته في السنوات الماضية، واستطاع تجنب الآثار السلبية المباشرة لهذه الأزمة، بفضل التزامه بمعايير ثابتة وراسخة في العمل المصرفي، وشمولية نظرته المستقبلية التي مكـّـنت البنك من إدراك الآثار والتداعيات المحتملة للأزمة المالية مبكرا والتحوط لها.
وأشار شومان إلى الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، والتي تتمثل في الدعوة من أجل عودة النموذج المصرفي الحديث إلى جذوره الأصلية، المتمثلة في الحصول على الودائع وتسليفها إلى العملاء الجيدين، بالإضافة إلى الأهمية الإستراتيجية لتطبيق السياسات المصرفية المتحفظة، وقياس المخاطر بصورة مناسبة، والقبول بتلك المخاطر التي ستحقق منافع وعوائد طويلة الأمد ، بدلا من تكريس موارد وقدرات المؤسسات وتوجيهها نحو البحث عن عوائد قصيرة الأمد تكون في العادة غير قابلة للاستمرار.
وأشار إلى أن البنك العربي اختبر هذه الأسس مرارا عبر الزمن، حيث مر بالعديد من الاضطرابات الاقتصادية، التي تمكن من تجاوزها بفضل سياساته الحصيفة والمتمكنة، واعتبر شومان ان إنجازات البنك العربي التي حققها في العام 2008 كان لها الأثر الأكبر في تمكينه من المحافظة على تصنيفه الائتماني المتميز، حيث منحته مؤسسة موديز تصنـيفا بدرجة A2 للمتانة المالية، وبدرجة A3 للعملة الأجنبية على المدى الطويل، بالإضافة إلى توقعات مستقبلية مستقرة Stable Outlook، كما أكدت مؤسستا التصنيف الدوليتان فيتش وستاندرد آند بورز على تصنيف البنك العربي طويل الأجل للعملة الأجنبية بمستوى A- مع مؤشر مستقر، مما يعكس متانة مركزه القيادي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وحضوره المميز في المراكز المالية العالمية وانتشاره الجغرافي الواسع، وسياساته المحافظة تجاه المخاطر، وجودة التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية المتنوعة ، والكفاءة في إدارة الميزانية العامة، وكل ذلك أسهم في بناء شبكة أمان جنبت البنك آثار الأزمات والتقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.
وتطرق شومان إلى قيام البنك بتنويع استثماراته وانتشاره الجغرافي خلال العام 2008 وتحسين مزيج منتجاته وخدماته المقدمة للعملاء وفتح نافذة إسلامية من خلال أحد فروع البنك العربي العاملة في قطر، بهدف تقديم المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ونوه إلى انه سيـتم فتح نافذة إسلامية أخرى شبيهة في دولة الإمارات، وبالإضافة إلى ذلك حصل البـنك العربي على رخصة لتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لتعمل كمصرف إسلامي في السودان تحت إسم البـنك العربي السوداني يتوقع لها أن تـباشر العمل مع بداية الربع الثاني من العام 2009.
كما كشف أن العربي بصدد تأسيس بنك إسلامي في سوريا، وبما ينسجم مع دراسة البنك لاتجاه عملائه في تفضيل الأعمال المصرفية المنسجمة ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتظهر البيانات المالية لمجموعة البنك العربي ارتفاع مجموع الموجودات في نهاية العام 2008 الى 6ر45 مليار دولار مقارنة مع 3ر38 مليار دولار في نهاية العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 5ر7 مليار دولار مقارنة مع 8ر6 مليار دولار في نهاية العام 2007 وبنسبة زيادة قدرها 5ر9%.
فيما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 5ر22 مليار دولار مقابل 4ر19 مليار دولار بنهاية العام 2007 وبنمو نسبته 16%. وقد شكلت محفظة التسهيلات الائتمانية ما نسبته 49% من مجموع موجودات البنك.
وكذلك حقق البنك العربي زيادة في ودائع العملاء بلغت 27% لتصل الى 4ر31 مليار دولار مقارنة مع 7ر24 مليار دولار في العام 2007 مما يعكس الثقة التي يتمتع بها البنك لدى جمهور عملائه من الأفراد والشركات وتطلعهم إلى مؤسسة البنك العربي كملجأ آمن لأصولهم المالية.
وأشار شومان إلى أن خطة البنك الرئيسية للعام 2009 تختلف في تفاصيلها تبعا للمتغيرات القاسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية، وفي مقدمة أولويات هذه الخطة الاستمرار في المحافظة على نسب عالية للسيولة وكفاية رأس المال، بالإضافة إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين وتنمية القاعدة الرأسمالية.