p style=text-align: justify; dir=rtlطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تعليقها على حادث إطلاق النار من قبل أحد أفراد الأمن على المواطن سليمان خريسات، الحكومة ومديرية الأمن العام بشكل خاص بإصدار الأوامر المشددة لأفراد الأمن العام والدرك بالامتناع عن إطلاق النار أو اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط، مشيرة إلى أنه حتى في مطاردة مجرم فار فإنه لا يجوز إطلاق النار إلا إذا قام الفار بذلك أو للترهيب والإخافة وليس للإصابة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأكدت في بيان لها، أن هذا ما استقر عليه العمل في جميع دول العالم المتحضر الملتزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مهمة رجال الأمن كما ورد في القانون هي حماية أرواح الناس وممتلكاتهم وحقوقهم، ولذلك عندما يأتي انتهاك هذه الحقوق من قبل المكلف بحراستها وحمايتها فإن ذلك يستحق الوقوفspan style=font-family: Times New Roman (Arabic); /spanعنده ومراجعته للتمكن من التخلص منه وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحسب البيان./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأوضحت المنظمة في بيان لها أنها تتابع الحوادث المتكررة التي يقوم بها رجال الأمن بإطلاق النار على المواطنين وسياراتهم لأسباب لا تستدعي ذلك ، مثل عدم الوقوف عند الطلب أو مخالفة شاخصة مرور أو السرعة الزائدة وغير ذلك من المخالفات العادية التي يحدث الآلاف منها كل يوم./p
p style=text-align: justify; dir=rtlspan style=color: #ff0000;متابعة العملية الانتخابية:/span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlقالت المنظمة في حديثها حول سير العملية الانتخابية الأخيرة، إنها تابعت الانتخابات في ظل قانون الانتخاب المعترض عليه من قبل الكثير من الهيئات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني../p
p style=text-align: justify; dir=rtlورأت أنه من الطبيعي أن ينتج عن مثل هذا القانون مجلس نواب يميل في أكثريته باتجاه السلطة التي ساهمت في وجوده وأن يشوب عملية الانتخابات تجاوزات أدت لمثل هذه النتيجة، بحسب المنظمة ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأكدت المنظمة في بيان لها أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد يتطلب القيام بخطوات إصلاحية في اتجاه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ترى أن على المسؤولين أخذ أوضاع البلاد بعين الاعتبار والابتعاد عن ما يؤدي إلى الفرقة والانقسام في صفوف المواطنين كما تدعو إلى وضع خطة عمل عامة بالتعاون بين جميع الاتجاهات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالبلاد وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق عقد مؤتمر عام لجميع ممثلي الاتجاهات والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع لوضع هذه الخطة الشاملة للإصلاحات الدستورية والسياسية./p