أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج "لا يحظى بأية عناية من قبل الحكومة عموما ووزارة الخارجية خصوصا"، رغم المناشدات من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والأهالي، إلا أن الحكومة، بحسب المنظمة، ما زالت تصد آذانها من دون أن تقوم بأي دور جاد وحقيقي لرفع الضيم عن هؤلاء المعتقلين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها "المعتقلون الأردنيون إلى متى"، والذي أعلنت عنه أمس السبت، أن المعتقلين الأردنيين في سجون السعودية والعراق وسوريا وأمريكا وإيران وإسرائيل، يتعرضون للضرب والتعذيب الممنهج من قبل إدارات السجون في تلك الدول.

ومقابل التعذيب الذي يتعرضون له، فإن المعتقلين لا يتلقون، بحسب التقرير، أدنى متطلبات الرعاية الصحية، "مما أدى ما أدى إلى إصابة بعضهم بأمراض مزمنة مثل التهاب الكبد الوبائي".

　في العراق:

أوضح رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة المحامي عبدالكريم الشريدة أكد خلال المؤتر الصحفي الذي أعلن فيه عن التقرير، أن السجناء "لا يتعرضون لمحاكمة عادلة، كما أنه على الرغم من إنهاء بعضهم لفترات محكوميتهم، إلا أن السلطات العراقية ما تزال تتحفظ عليهم".

وأشار إلى أن الصليب الأحمر يواجه صعوبات لدى زيارته للمعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، في وقت كشف فيه أن "الموساد الإسرائيلي طلب في مقابلة معهم، العمل لمصلحتهم وإلا سيتم تعريضهم للتعذيب والتصفية الجسدية".

وكان وفد من المنظمة اجتمع مع السفير العراقي في وقت سابق، أبدى استعداد بلاده لتنظيم زيارة لذوي المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية "ولكن بسبب الأوضاع الأمنية والظروف التي يمر بها العراق، لم يتمكن من تنظيم هذه الزيارة لعدم توفير الحماية اللازمة، سواء للأهالي أو لوفد المنظمة"، بحسب التقرير.

　في السعودية:

اشارت المنظمة إلى أن مسجونين أردنيين في السعودية "لا يعرفون أسباب اعتقالهم أو حجزهم"، وأن عددا منهم معتقل على قضايا جنائية "اشتكوا من عدم إرسالهم للقضاء طوال فترة التقاضي".

وقال بعض السجناء الجنائيين أنهم قاموا بحفظ القرآن الكريم وأن السلطات السعودية أبلغتهم بأنه في حال حفظ القرآن الكريم سوف يتم الافراج عنهم ورغم ذلك لغاية الان لم يتم الافراج عنهم في حين أنه تم الافراج عن بعض السجناء من جنسيات أخرى.

إضافة إلى وجود سجناء معتقلين لأسباب سياسية منذ تسع سنوات لم يتم إرسالهم للقضاء.

وأوضحت أنها قابلت القنصل السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية، ولكن لم تحصل على أي رد من قبل السفارة حول مصير المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية.

ونقلت المنظمة على لسان ممثلين عن السفارة السعودية في عمان استعداد الرياض عمل تأشيرات سفر لذوي المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية من أجل زيارة أبنائهم. 

في سوريا:

مشكلة المعتقلين الأردنيين في سورية، الذين تجاوزت مدة اعتقال بعضهم العقود الثلاث، بحسب التقرير، "ما تزال تراوح مكانها، ولم تشهد أي انفراج أو محاولات جادة من قبل الحكومة للإفراج عنهم".

وحاولت المنظمة في أكثر من خطوة تحريك هذا الملف مع السلطات السورية، ومخاطبتها لقيام وفد من المنظمة بزيارة سورية لفتح هذا الملف "لكن من دون استجابة"، بحسب التقرير.

وأوضحت أنهم يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب الممنهج والمعاملة اللاإنسانية، إضافة لحالات اختفاء قسرية للمعتقلين الأردنيين في السجون السورية.

ونقلت المنظمة عددا من كاوى أهالي معتقلين من اختفاء أبنائهم، وإعطائهم إما أسماء وهمية أو أرقاما، تعرضهم للابتزاز المادي من قبل متنفذين، للحصول على معلومات عن أبنائهم.

وأشارت إلى أنه ثبت لها ومن خلال بعض الوثائق والشهود بأن السلطات السورية كانت تجيب الجهات الرسمية الأردنية بعدم وجود بعض المواطنون لديها ولكن تبين فيما بعد بأن هؤلاء معتقلون لدى النظام السوري.

وأكدت على استمرار متابعتها لقضية المعتقلين الأردنيين في سوريا الشائكة، والتي تثير قلقها بسبب ظروف اعتقالهم.

أمريكا وإسرائيل وإيران:

وحول المعتقلين الأردنيين في سجون الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية وسلطات الاحتلال الإسرائيلية فإن لجنة السجون والمعتقلات ما زالت تتابع هذه الملفات مع الجهات المختلفة.

وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، حيث دعت دعت الحكومة لفتح هذا الملف مع الجهات المختصة في كل الدول المعنية وضرورة قيام السفارات الأردنية في الخارج بفتح أبوابها للمواطنين الأردنيين والاستماع إلى شكاواهم، وضرورة الحصول على تأشيرات للمواطنين من أجل زيارة أبنائهم في الدول التي تحتاج إلى تأشيرة، وتشكيل لجنة وطنية لدراسة أوضاع المعتقلين الأردنيين في الخارج وذلك من أجل التأكد فيما إذا كانوا يتعرضون لمحاكمة عادلة أم لا، ومساعدة المعتقلين وذويهم من أجل رفع القضايا والمطالبة بالتعويض لهم جراء عمليات الاعتقال غير القانونية.

كما طالبت المنظمة وزارتي الخارجية والداخلية الأردنية التعاون بتقديم الشهادات التي تطلب من بعض المعتقلين لإثبات جنسيتهم حيث أن بعض الدول ورغم وجود جواز السفر أو الهوية إلا أنهم يطلبون شهادة إثبات جنسية خوفا من أن تكون الوثائق مزورة ولكن للأسف لا يتم تزويد المواطنين وذويهم بمثل هذه الشهادات.