صادق مجلس الوزراء العراقي على تجديد إتفاقية النفط يزود بموجبها العراق المملكة بالنفط بأسعار تفضيلية للسنوات الثلاث المقبلة، بحسب وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل.واتفقت عمان وبغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمملكة منتصف الشهر الماضي على تجديد الاتفاق النفطي الذي وقع في 15 آب (اغسطس) 2006 والذي كان يقضي بتزويد المملكة بالنفط بأسعار تفضيلية لثلاث سنوات مقبلة.
ووصفت ميخائيل في تصريح صحافي لـ"الغد"، زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني المرتقبة لبغداد بـ"الهامة" وأنها "تشكل إنعطافة على طريق عودة العراق إلى الحاضنة العربية".
ويقضي الإتفاق النفطي على أن يقوم العراق بـ"تزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية تقل عن سعر مزيج برنت 18 دولارا في حال قام العراق بعمليات التجهيز والتوضيب، و22 دولارا في حال قام الأردن بعمليات التحميل والنقل".
من جهة أخرى كشفت ميخائيل، التي تنتمي للقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ( 44 عضوا) بمجلس النواب العراقي، عن وجود "خروقات" في مجال حقوق الإنسان بالسجون العراقية" وصفتها بـ"نسبية".
وأشارت إلى أن المواطن العراقي وخصوصا "الأمني" بدأ يعي أهمية ممارساته لحقوق الإنسان.
وعن مباحثاتها في الأردن مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، قالت ميخائيل "لقد وقعنا مع المركز مذكرات تفاهم فيما يختص بالتعاون الثنائي وعقد الدورات، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان".
وأكدت على أن "العراق يشهد حاليا تحسنا أمنيا في ظل تطبيق خطة فرض القانون التي إنتهجتها الحكومة منذ منتصف العام الماضي".
وتوقعت ميخائيل أن تفرز إنتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة والمقررة في الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) 2009، "كتلا سياسية" بخلاف ما أفرزته إنتخابات 2006 من "تكتلات طائفية" داخل مجلس النواب الحالي.