بدأ المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس مؤتمره
الصحفي في الأردن بقراءة نداء عاجل يطلب فيه حماية ومساعدة اللاجئين العراقيين في
الدول المجاورة للعراق.كما وجهت المنظمة نداءً لجمع 60 مليون دولار لتمويل
عملها خلال السنة القادمة من أجل مئات الألوف من اللاجئين والأشخاص النازحين داخل
العراق وقد حصلت حتى الآن على مبلغ 8 ملايين دولار أمريكي وما جاء في بيان
المفوضية "الأموال المطلوبة سوف تغطي برامج المفوضية من أجل الحماية
والمساعدات لاجئين العراقيين في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا، وكذلك اللاجئين
والأشخاص النازحين داخليا من غير العراقيين داخل العراق ذاتها".

وتحدث المفوض السامي في المؤتمر الذي عقده ظهر يوم
الأربعاء، ضمن زيارة للأردن أتت في إطار جولة إلى كل من سوريا والكويت والسعودية،
وتحدث عن "تعزيز التعاون بين المفوضية والشركاء الأربعة ولمراجعة البرامج
الخاصة بالنازحين العراقيين في المنطقة".

وأكد غوتيرس أن مبلغ الـ60 مليون غير مقتصرة على الـ20
ألف لاجئ إنما لجميع العراقيين في مختلف الدول.

وأعرب عن بالغ قلقه من ما يحدث في العراق، داعيا الدول
العربية المستضيفة للعراق "باستقبال كريم لهم، والإبقاء على الحدود مفتوحة
لأولئك الفارين من العنف".

محادثات أردنية مع المفوضية

وعن لقاء المفوض السامي مع الحكومة الأردنية، قال غوتيرس
إنه أجرى محادثات مع الحكومة "لأجل المحافظة على حيز الحماية المتاحة
للعراقيين المقيمين في المملكة وهناك تنسيق وتعاون بين المفوضية والحكومة حول
استحداث آليات للتنسيق لضمان تناغم برامج المفوضية وبرامج الحكومة في إطار من
التعاون".

وتحدث المفوض عن القوانين الأردنية "المواءمة
لاحتياجات اللاجئين بما يضمن سلامتهم وحياتهم". معتذرا غوتيرس عن الإجابة على
سؤال حول تعليمات الإقامة بالنسبة للعراقيين في الأردن والتي دار جدل حولها.

هذا وقسّمت مصادر في المفوضية فئات العراقيين المقيمين
في المملكة الى لاجئين وطالبي لجوء ومقيمين بصفة شرعية، إضافة الى إعداد غير
معروفة من المقيمين في البلاد بصفة غير شرعية.

العراقيون في أرقام

ويبلغ عدد العراقيين النازحين إلى الدول العربية 1 مليون
و850 ألف نازح من مجموع سكان العراق 26 مليون.

ويشار
إلى وجود 750 ألف عراقي مقيم في المملكة، وألف منهم معترف بهم كلاجئين في المفوضية،
وينتظر رد المفوضية على طلب لجوء نحو 22 ألفا، لكن المفوضية تؤكد أن المزيد من
الأشخاص لم يسجلوا أنفسهم لأسباب مختلفة. وبحسب مصادر غير رسمية فإن أعداد
العراقيين في الأردن يتخطون حاجز المليون.

ترحيب
بخطوة الأردن

ورحب غوتيرس
بخطوة الأردن والمتمثلة بمطلب من مؤسسة (فافو) النرويجية لإجراء مسح شامل لمجمل
العراقيين المقيمين في المملكة لأجل التعرف على أعدادهم وظروف معيشتهم
واحتياجاتهم.

كما لا تزال تنتظر المفوضية التزام الولايات المتحدة
الأمريكية بالوعد الذي قدمته والمتمثل أيضا بقبول 20 ألف عراقي لأجل توطينهم لديها
وذلك بعد مساعي المفوضية بزيادة أعدادهم ضمن كوتا المخصصة للعراقيين".

وأضاف أن التوطين لن يكون متاحا للجميع "وسيراعى
فيه فئات منهم كالنساء والأطفال والمرضى وعلى أن تقبلهم دولة ثالثة رغم أنه ليس
حلا إنما الحل يكمن في العودة الطوعية لبلدهم العراق مستقبلا".

وقال إن "أعداد العراقيين في الأردن وصلت إلى 750
ألفا وليسوا جميعهم لاجئي طالما أنهم كمجموعات، وفي سوريا -كما أعلنت- وصل العدد إلى
مليون، وفي كل من لبنان ومصر 100 ألف، وفي تركيا بضعة آلاف".

وفي سؤال حول تجاهل المجتمع الدولي لأوضاع العراقيين،
أجاب غوتيرس: "لست نبيا ويجب أن نعمل ضمن السيناريو الأفضل فنحن نعمل كممرضين
وليس كأطباء لذلك نحن لدينا موقف إنساني وليس سياسي، وهنا علينا المحافظة على حيز
اللجوء المتاح لهم".

لا تعليمات جديدة

وتأتي
زيارة رئيس المفوضية بالتزامن مع تأكيد الحكومة بعدم وجود "تغييرات فيما يخص
إقامة العراقيين على أرض المملكة" وقال وزير الداخلية عيد الفايز "لا
يوجد تعليمات جديدة لإقامات العراقيين في الأردن"، كما أكد الناطق باسم
الحكومة ناصر جوده أن الضوابط الأمنية التي تعالج إقامة العراقيين في المملكة
"لا تعني أن هناك قرارات بتشديد الإجراءات على الحدود".

وكانت
أوساط بين العراقيين في الأردن قد تحدثت عن نية وزارة الداخلية بحظر إقامة
الوافدين الجدد من العراقيين وعلى أن يتم توزيع الباقي بين محافظات المملكة.

وتقدر المفوضية أن في العام 2006 فر حوالي 500 ألف عراقي
إلى مناطق أخرى داخل العراق، وأن 40 ألف
إلى 50 ألف لا زالوا يهجرون بيوتهم كل شهر، وبحسب المفوضية فالمتوقع أن يصل عدد
النازحين العراقيين داخل العراق قبل نهاية هذا العام إلى 2,3 مليون.