قدم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان استقالته من الحكومة يوم الثلاثاء ، وقال العدوان “لعمان نت” إن قرار الاستقالة يأتي احتجاجا على قوانين (المطبوعات، وهيئة مكافحة الفساد والعقوبات) المعروضة أمام الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. معتبرا ان تلك القوانين ضد حرية التعبير وتشكل مخالفة للاستراتيجية الإعلامية وتوجهات الدولة الإصلاحية.

وبذلك يكون العدوان ثالث وزير يغادر الطاقم الحكومي بعد تقديم وزيري العدل والصحة استقالتهم على خلفية سفر السجين المحكوم خالد شاهين.

وسبق أن دعا عدد من الصحفيين العدوان إلى تقديم استقالته خاصة بعد الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية فض اعتصام 24 آذار على دوار الداخلية.

نص استقالة العدوان:

لقد قطعت على نفسي العهد وامام مجلس الوزراء في جلسة السبت الأخيرة بأن لا اذهب مع الحكومة إلى البرلمان اذا حملت معها مشاريع قوانين ضد الحريات الإعلامية لأن هذا يتعارض مع مواقفي ومبادئي التي لم اتخلى عنها عندما انتقلت من الصحافة إلى الوزارة .تشكل مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بقانون المطبوعات وهيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات في نظري... ، ضربة حقيقية موجهة إلى نهج الاصلاح والى الاستراتيجية الإعلامية التي لم يجف حبرها بعد .

فالمشروع الخاص بالمطبوعات يناقض تماما ماذهبت إليه هذه الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء ، والتي عمادها تعديل التشريعات القانونية من أجل سقف اعلى للحريات وليس العكس كما تذهب اليه المشاريع الثلاث التي يتضمنها جدول اعمال الدورة الاستثنائية .

لقد نوقشت التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والخاصة بالمواقع الالكترونية (مرتين) في مجلس الوزراء ولم يوافق المجلس على ادراجها في الدورة الاستثنائية.

وفي جلسة يوم السبت الماضي كانت اغلبية الوزارة المطلقة ضد ادراج التعديل الخاص بالمطبوعات .

لكن يبدو أن هناك اصرار من داخل الحكومة او بضغوط تمارس عليها للذهاب إلى الدورة الاستثنائية بحزمة القوانين الثلاث التي لا يمكن أن توصف إلا انها قوانين عرفية .

آمل أن تلاقي الفشل في مجلس النواب .

يضاف الى كل هذا الاجواء السائدة ضد الإعلاميين بالاعتداءات المتكررة عليهم فيما هم يقومون بواجباتهم المهنية .

وهذا يتنافى مع دعوات الإصلاح السياسي الذي لا يمكن أن يقوم على قواعد قانونية واخلاقية وثابتة بدون مناخ ديمقراطي من الحريات الإعلامية وتحت سقف قوانين الحريات .

لقد ادنت اكثر من مناسبة نشر الاخبار غير الصحيحة وطالبت وسائل الإعلام بتوخي الدقة والموضوعية .

لكن وقوع اخطاء مهما بلغت لايقدم الشرعية لأي كان أن يستخدم العنف ضد وسائل الإعلام ومكاتبها ويحطمها بمزاعم الوطنية والولاء .

هذا وطن الجميع من معارضة وغير معارضة ، اصحاب رأي ورأي آخر .

فالمعارضة ايضاً موالية للنظام والوطن ، ومن يحاسب الجميع هو القانون العادل والقضاء .

هناك تراخي وتهاون في مواجهة ظاهرة الاعتداءات التي يريد البعض من خلالها أن ينقل البلاد من اجواء الاحتجاجات والاعتصامات الهادئة ، التي مكنت الاردن من تجاوز ازمات خطيرة ، إلى حالة من الفوضى ونشر الكراهية واشاعة عقلية الانتقام والتصرف فوق القانون وبقوانينه الخاصة .

وهو مايقود النظام والبلد إلى نفس الخانة التي غرقت في مستنقعاتها بعض الانظمة من حولنا .

انحاز إلى حرية الاعلام والصحافة كما كنت دائماً ، ومع ادانة القدح والذم واغتيال الشخصية ، وافهم الإصلاح بأنه (الحرية) بكل جوانبها وفي مقدمتها حرية التعبير.

وأخيراً ، لقد تشرفت بالعمل في حكومة الدكتور معروف البخيت وطاقمها الوزاري الذين خبرت فيهم الوطنية وصدق الانتماء ، والارادة في الاصلاح ومواجهة الفساد واشاعة العدالة .

لكن يبدو أن قوى الشد العكسي وانصار الفساد والمفسدين والمضللين لهم الصوت العالي والقدرة على اجهاض كل ارادة وطنية مخلصة وصادقة وهذا ما احذر منه .

لانني ارى موجات من ابناء هذا الشعب الطيب ينساقون بحسن نية الى صفوف المعادين للاصلاح .

حمى الله الوطن ، وحفظ الله الملك ، والامان والاستقرار والعدالة للاردنيين جميعا .