أوضح مصدر رسمي مسؤول بأن ما نشر على الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة حول خدمة العلم هو إجراء روتيني يحصل كل عام.

وأضاف المصدر في تصريحات "لبترا" أن الإعلان يأتي لتصويب أوضاع المواليد من عام 1974-1993 وذلك من اجل حصر أعداد الأشخاص الذين يشملهم قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية بالإضافة إلى تسهيل الحصول على دفتر خدمة العلم للأشخاص الذين لا يحملون دفاتر خدمة علم مؤجلة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية دائرة التعبئة والجيش الشعبي اعلنت بأنه على جميع المواليد الذكور المطلوبين لخدمة العلم من عام (1974 ولغاية عام 1993) وممن لا يحملون دفاتر خدمة علم مؤجلة حسب الأصول ضرورة مراجعة شعب ومكاتب دائرة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطق سكناهم خلال شهر من تاريخه لحصرهم وتسوية موقفهم.

في السياق نفت الحكومة إقرارها العودة إلى خدمة العلم, رغم تأكيدها أن الأمر قيد الدراسة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان, الناطق باسم الحكومة, "لا قرار لدى الحكومة بإعادة خدمة العلم, إنما الأمر تحت الدراسة".

واعتبر العدوان, في تصريح لصحيفة "العرب اليوم"الصادرة الاثنين, إعلان القوات المسلحة, الصادر عن "دائرة التعبئة والجيش الشعبي", مجرد "إجراء روتيني سنوي, يخص المواطنين غير الحاصلين على دفتر تأجيل خدمة العلم فقط, ويأتي لغايات إحصائية, غايتها حصر أعداد المطلوبين للخدمة ممن بلغوا الـ 18 عاما".

وأثارت دعوة "دائرة التعبئة" مواليد 1974 - 1993 الذكور, ممن لا يحملون دفاتر خدمة العلم, استغرابا واسعا في أوساط الشباب, ما فتح مساجلات بينهم على صفحات التواصل الاجتماعي الالكترونية.