تنصُب الأحزاب الأردنية والنقابات المهنية وفعاليات شعبية عصر الأحد خيمة احتجاجية أمام مجلس النواب " للمطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة، والدعوة لطرد السفير الإسرائيلي من عمان" كما ذكر الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة د. منير حمارنة لراديو البلد.

وقال حمارنة إن هذا يأتي "ضمن الجهود الشعبية الرامية للضغط على الحكومة ومجلس النواب قطع العلاقات الأردنية الإسرائيلية".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  فتح ملف العلاقات الأردنية الإسرائيلية التي باتت مطلبا شعبيا للعشرات من الفعاليات الاحتجاجية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من أسبوع، وتقوم هذه الفعاليات بتكثيف حراكها تجاه مجلس النواب الذي صادق على معاهدة وادي عربة في عام 1994.

النائب بسام حدادين –احد النواب الموقعين على مذكرة لإلغاء المعاهدة- قال لراديو البلد إن " الجرائم الإسرائيلية وأهدافها السياسية حركت كل المشاعر الإنسانية والأخلاقية مما فتح ملف العلاقات الأردنية الإسرائيلية على كافة المستويات الشعبية، إذ عبر غالبية النواب في الجلسة الماضية عن رغبتهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وقطع العلاقات الدبلوماسية".

و في العادة ما يطرح موضوع العدوان على غزة تحت بند ما يستجد من أعمال الأمر الذي دفع بعض النواب لطلب " خلوة نيابية مع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي لدرس آلية مناقشة هذا البند" كما يقول حدادين لراديو البلد الذي اعتبر انه  من "المشين"بحث بعض التشريعات في ظل الأحداث الحالية.

واستبعد حدادين نية بعض النواب التقدم بمشروع قانون إلى الحكومة لإلغاء معاهدة وادي عربة التي صادق مجلس النواب عليها ضمن قانون لتخوفه من أن يلاقي هذا المشروع معارضة نيابية من قبل عديد من النواب إذ يحتاج مشروع القانون إلى موافقة أغلبية مجلس النواب".

و يدرس الملتقى الوطني لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية تسيير مسيرة احتجاجية إلى السفارة الإسرائيلية بعد أن بات ذلك مطلبا شعبيا، إلا أن الناطق باسم أحزاب المعارضة منير حمارنة قال إن هذا الأمر "ما زال قيد الدراسة وهو خيار وارد".

من جهتها تقوم نقابة المحامين بجمع تواقيع شعبية في مذكرة سترفع لمجلس النواب لإسقاط معاهدة وادي عربة" ويقول عضو نقابة المحامين الأردنيين فتحي أبو نصار أن " هذه المذكرة ستقدم إلى مجلس النواب للضغط عليه لإلغاء معاهدة وادي عربة كونها أقرت بقانون وبالتالي يجوز قانونيا للنواب بالتقدم لإلغاء أي قانون وهذا الحق مكفول لمجلس النواب".

وما يزال العشرات من المعتصمين حتى هذه اللحظة ينصبون خيم احتجاجية في منطقة الرابية التي تتواجد بها السفارة الإسرائيلية مطالبين " بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة وادي عربة".

الحكومة تعطي وقف العدوان على غزة الاولويه على قطع العلاقات، وردا على سؤال راديو البلد عما إذا كان هناك أية نية للحكومة لقطع العلاقات الدبلوماسية الأردنية مع إسرائيل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة: "إنكم تركزون على قطع العلاقات الأردنية الإسرائيلية واستدعاء السفير ونحن نتحدث هنا عن وضع مأساوي في غزة ونتحدث عن خطوات عملية على كافة المستويات".

وذلك باستخدام "كافة الطرق الدبلوماسية وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية التي تهدف إلى الوصول لنتيجة ملموسة على ارض الواقع وليس مجرد إجراءات لا تؤت بثمارها".

وكان أكثر من 28 نائبا بمذكرة لطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب وجاء في المذكرة "نحن النواب الموقعين على هذا النداء – نعبر عن مشاعر الغضب والإدانة السياسية والأخلاقية للأعمال العدوانية الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق أهلنا في قطاع غزة ، وندعو الحكومة إلى طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب ووقف كل أشكال التطبيع ردا على المجازر الإسرائيلية البشعة التي أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى ومارست أبشع أشكال الحصار والعقاب الجماعي".