ردت محكمة العدل العليا اليوم الاربعاء الدعوى التي تقدم بها مجموعة من مكاتب السياحة بحق وزراة العمل لرفضها قبول طلباً بانشاء نقابة خاصة بهم.

وبررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد المبيضين وعضوية القضاة داوود طبيلة، ماجد الغباري، مازن القرعان، و حسين السكران، قرارها بعدم وجود اي تشريع في قانون السياحة يعطي الحق للمكاتب السياحية بانشاء نقابة.

من جانبه رفض وكيل المكاتب السياحية المحامي رامي رستم قرار المحكمة  قائلا ان "طلب شركات السياحة بانشاء نقابة لهم جاء بناء على قانون العمل والعمال الاردني وليس بناء على قانون السياحة وهذا يعذ قرار مخالف للدستور الاردني".

وأضاف رستم أن القرار أضر بنسبة كبيرة من العاملين في القطاع السياحي، حيث يعتبر من أهم مصادر الدخل الأردني ويرفد خزينة الدولة بما يقارب 17% سنوياً من اقتصاد المملكة.

وتعد قرارات محكمة العدل العليا المختصة في القضايا الادارية قرارات قطعية لا يجوز الطعن بها، لعدم وجود محاكم درجة ثانية مختصة بالقضايا الادارية.

وكان مسجل نقابات العمل في وزارة العمل رفضت في وقت سابق طلب تقدمت به 30 شركة سياحة وسفر لانشاء نقابة عمالية بهدف تنظيم عمل الشركات السياحية.