قال الناطق باسم المعهد القضائي القاضي جهاد العتيبي إن إحالة 29 قاضيا  على التقاعد مؤخراً تمت بالطرق القانونية العادية، ونفى أن تكون هذه الإحالات بناءً على مخالفات مسلكية، أو قبل أن يتموا فترة خدمتهم القانونية، كما تردد.وأضاف العتيبي "أن لجوء بعض هولاء القضاة إلى محكمة العدل العليا للطعن بقرار إحالتهم للتقاعد هو حق قانوني لهم، كما هو حق الإحالة حق للمعهد القضائي إذا رأى أن أسبابه قانونية مبررة، مشيراً إلى أن عدد منهم  تم إحالته على التقاعد والآخر على الاستيداع".
وفي الوقت ذاته أكد العتيبي" أنه لا يجوز الحديث عن أسباب مسلكية لإحالتهم على التقاعد لأن من شأن ذلك أن يسئ  إلى زملائنا القضاة الذين احيلو على التقاعد أو الاستيداع لأسباب مختلفة".
 
محمد صامد الرقاد مدير المعهد القضائي سبق  وأن قال لدى زيارة الملك عبدالله الثاني لقصر العدل قبل أسابيع أنه على حد علمه لا يوجد فساد في الجهاز القضائي وتعهد في حالة معرفته بوجوده فإنه سيعمل على إنهائه.
والفساد في القضاء يعد الأسوأ الذي يمكن أن تؤثر ليس على  عملية التقاضي فحسب، وإنما على مختلف نواحي الحياة لما للتداخل والتأثير المشترك بينهما، لذا يصبح الحديث عن هذا الموضع بالغ الحساسية.
وتحدثت العديد من التقارير الدولية عن تأثير البيئة التي يعمل بها القضاة في الأردن على استقلال القضاء، وهو أمر برأي العتيبي  من حيث الأصل القاضي بحسب الدستور مستقلاً ويجب أن لا يخضع للضغوط مهما كانت ولا يسمح لأحد أن يتدخل في عمله، وإذا أختل هذا الأمر يلاحق قانونياً "
أما تأثير البيئة المحيطة على عمل القاضي فإنها حتماً تسرع أو تبطئ من عمل القاضي فكلما كانت هناك تسهيلات أكثر من حيث وجود كادر من المساعدين أو الخدمات الإلكترونية كان عمله وإنتاجه أسرع وبنوعية جيدة.
ويستدرك العتيبي بالقول أن وجود عيوب أو نقص في بيئة العمل نتيجة نقص في المخصصات المالية لا ينفي أن القضاء الأردني قياساً مع دول المملكة  يعد في المراكز المتقدمة واستقطاب دول الخليج العربي للكفاءات الأردنية في هذا المجال دليل واضح على تقدمه"
ولا ينفي العتيبي  أن للضغوط الاجتماعية تأثيراً أكبر من الضغوط المالية وارتفاع كلف المعيشة على القضاة إذ يتعرض القاضي لضغوط نتيجة الزيارات الاجتماعية المتكررة أملاً في التأثير على الحكم في القضية المنظورة وأكثرهم  نواب ومتنفذين وبالدرجة الثالثة مواطنين عاديين ولكن هذا لا يعني بالمطلق أنه يتأثر الحكم فعلاً بتلك الزيارة التي يستقبلها القاضي مضطراً"
 وهذا الأمر يسير باتجاه منطقي على الغالب، لأنه كما نعلم أن درجات التقاضي من الاستئناف ثم التمييز تضمن أن لا يكون الحكم في درجة التقاضي الأولى تأثر بأهواء شخصية أو ضغوطات معينة، إذ أنه في هذه الحالة يتعرض الحكم للفسخ، ولا يوجد قاضي يرغب بأن يتكرر فسخ أحكامه من قبل محكمة عليا بل لا يرغب أن يفسخ لمرة واحدة.
وأشار العتيبي إلى ضرورة العناية بالجهاز القضائي ليس مالياً فقط وإنما من حيث التأهيل والتدريب لأن ثلثي القضاة الحاليين صغار السن وحديثي التجربة والخبرة، و هناك رغبة ملكية بأن يصبح القضاء الأردني مؤهل على مستوى دولي نتيجة تزايد الجريمة العالمية.
اللجنة الملكية لتطوير القضاء أوصت برفع عدد القضاة النظاميين قبل نهاية عام 2003 إلى 800 قاضْ وأن يدعموا بأجهزة إدارية مساندة بأعداد كافية ومدربة تساعدهم على نهوضهم بمسؤولياتهم وإنجاز أعمالهـم ، وتحسيـن أدائهـم ، لمواجهة المستجدات المتسارعة في مختلف الميادين والأحوال السكانية والاقتصادية والتجارية والعمرانية أضافه إلى التغيرات المتسارعة محلياً وإقليمياً. إلاّ أن السياسات التقشفية للحكومة - حسب تقرير رئيس المجلس القضائي الأخير - حالت دون استكمال عدد القضاة المطلوب  إذ أن عدد القضاة العاملين حتى تاريخه لم يتجاوز 650 قاضياً فيما لا يزال عدد العاملين في الأجهزة الإدارية المساندة للمحاكم لا يغطي الحد الأدنى من حاجة المحاكم لدعم ومساعدة القضاة على إنجـاز أعمالهم وتحسين أدائهم وفصل القضايا المعروضة عليهم.
ويؤكد العتيبي أن موعد انتهاء خطة تطوير القضاة الأردني تنتهي في العام 2009 ونأمل أن تتضافر الجهود جميعاً على تحقيق بنودها لما لها من أهمية بالغة من تحسين واقع القضاء الأردني.
ويرى مختصون أنه إذا كانت الرشوة بعيدة إلى حد ما عن القضاء فإن المحسوبية تلقي يظلاها بشكل كبير عليه، كجزء من المنظومة الاجتماعية الأردنية التي أصبحت تعتبر للأسف حسب تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجة ظاهرة اجتماعية مقبولة.