العتوم: على ما يبدو هناك "ترتيب مسبق" لتحويل "مُعدل الطاقة المتجددة" إلى اللجنة المعنية.
اثار تحويل مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 إلى لجنة الطاقة النيابية لدراسته في جلسة اليوم الأربعاء، ضجة تحت القبة، حيث احتج النائب زيد العتوم على تحويل مشروع القانون إلى الطاقة النيابية دون إتاحة الفرصة للنقاش حول مشروع القانون تحت القبة، وخرج من الجلسة بعد دقائق من بدايتها.
بعد الجلسة تحدث النائب زيد العتوم في تصريح خاص لموقع "عمان نت" عن سبب اعتراضه، حيث قال أن الحكومة قامت بإجراء بعض التعديلات الجوهرية والأساسية على هذا القانون حيث الانتقال من دعم المواطن وأنظمة الطاقة المتجددة ودعم المعدات المستخدمة في الطاقة المتجددة إلى مرحلة إزالة هذا الدعم، وأشار العتوم إلى أن ذلك يأتي بناءً على "تعليمات واتفاقات مع صندوق النقد الدولي" الذي وصفه بأنه درج على إعطاء النصائح وإجراء الإصلاحات التي تؤثر على الطبقة الضعيفة في المجتمع.
وأضاف العتوم أنه وبموجب الإجراءات والأعراف البرلمانية كان يجب أن يتم مناقشة هذا القانون في قراءته الأولى تحت القبة، مشيرًا إلى أن الدستور يعطي مجلس النواب في القراءة الأولى عدة خيارات بعد النقاش المستفيض.
وبحسب العتوم فإن ذلك هو ما درجت عليه العادة والعرف البرلماني، حيث يتم مناقشة مشروع القانون في القراءة الأولى في الأسباب الموجبة والقانون ومن ثم يتم إصدار القرار إما بقبول القانون أو رفضه أو تحويله إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.
وأردف العتوم قائلاً أنه على ما يبدو كان هناك "ترتيب مسبق" لتحويله إلى اللجنة المعنية، دون إفساح المجال لأعضاء مجلس النواب لإبداء آرائهم حول القانون وبالتالي تم تفويت فرصة مهمة جداً لنقاش هذا القانون، على حد وصفه.
وأكد العتوم أنهم في حزب إرادة قاموا بمناقشة هذا القانون بحيثياته وتفاصيله، وأشار إلى أن وجهة نظرهم في الحزب مع رفض القانون، وذلك لأنه يزيل الدعم بشكل كبير عن أنظمة الطاقة المتجددة، تلك الأنظمة التي قام المواطنون بتركيبها وقبل فترة ليست ببعيدة تم زيادة التكلفة على هذه الأنظمة.
وأشار العتوم إلى أن ذلك يتنافى مع رؤية التحديث الاقتصادي ومع كافة الاستراتيجيات ومع استراتيجية وزارة البيئة.
كما وعبر العتوم عن أسفه تجاه هذا القرار ولعدم إتاحة الفرصة لمجلس النواب وللنواب لمناقشة هذا القانون، وأكد على أنه سيكون هناك إجراءات لتوضيح هذا الموقف وإظهاره إلى المواطنين وإظهار موقف حزب إرادة من هذا القانون.