أدان حقوقيون موقف بعض الوزراء حول اعتبارهم أن مفهوم "الإتجار بالبشر" غير "مفهوم أو واضح ولا يوجد له تفسير محدد"، على اعتبار أن تلك الجريمة لا تحتاج إلى فهم.

واعتبر مدير مرصد الإنسان والبيئة، المحامي طالب السقاف، أن الاتجار بالبشر مفهوم واضح لافتا إلى هناك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية باليرمو الخاصة سنة 2000 وهذا يحدد مفهوم الاتجار بالبشر باختصار فإن المفهوم يتمركز حول الإكراه أو الخداع في استخدام الأشخاص أو استغلالهم في العمل أو البغاء وهذا ما تبنته الأمم المتحدة.

وأضاف السقاف أن الغامض في الموضوع هو كثرت صورة الاتجار بالبشر.."هو ما يعرف بالعبودية الحديثة" موضحا أن ما يتم الحديث عنه حول الاتجار بالبشر يأتي من دائرة الإتجار بالبشر التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والتي تصنف الدول إلى ثلاث فئات الأولى وهي التي لا تعاني من حالات الإتجار بالبشر الفئة الثانية هي التي تبذل جهودا في سبيل القضاء على تلك التجارة والفئة الثالثة لا تبذل أي جهود لمنع هذه الجريمة".
 
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صنفت الأردن في العام 2007 كدولة تبذل الجهود لمنع تلك التجارة، لكنها وفي العام الحالي صنفته في الفئة الثالثة، ومرجع تلك التصنيفات جاء إلى أوضاع العمالة الوافدة في المناطق الصناعية المؤهلة.
 
فيما تناول المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير الصادر بداية العام 2008 أوضاع حقوق الإنسان في العام 2007 لافتا إلى أن هناك بعض حالات إتجار بالبشر لكنها لا تشكل ظاهرة أو بالمشكلة الكبيرة.  
 
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عزمها بتشكيل لجنتين الأولى تعنى بمتابعة الاتجار بالبشر ودحضه، والثانية تعمل على إعداد مسودة مشروع قانون للتجارة بالبشر.
 
تأتي تلك الخطوة على خلفية الاجتماع الوزاري الذي عقد قبل يومين والذي ضم عدة وزراء ذي صلة على خلفية ما أثير مؤخرا حول تورط شركة أردنية بالاتجار بالبشر وما أعلنته السفارة الأندونيسية حول تورط أربعين أردنيا بالاتجار بعمالتها الوافدة.
 
ومن قرارات الاجتماع، إنشاء وحدة خاصة في وزارة العمل وتقوم بالتحقيق في حالات الإتجار بالبشر ودحضها، وتضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الداخلية والوزارات المعنية والأجهزة الأمنية للتحقيق في حالات الاتجار بالبشر إذا وجدت وإحالتها إلى القضاء وعلى أن تقوم وزارة الخارجية بمخاطبات في هذا الشأن. فيما اعتبر الأردن وعبر وزير الداخلية عيد الفايز أن الأردن يولي العمالة الوافدة من جميع دول العالم العناية الفائقة والاهتمام الكامل.