نفى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد ان يكون في قرار حجب المواقع الالكترونية عن المؤسسات الرسمية استهداف لهذه المواقع

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى المهندس عماد فاخوري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة عقد في مقر رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء ان القرار جاء في اطار حزمة اجراءات الهدف منها تطوير الاداء الوظيفي.

واضاف ان الحجب طال جميع المواقع ولم يقتصر على مواقع بعينها مشيرا في هذا الاطار الى ان الحجب طال ايضا الصحف اليومية وموقع وكالة الانباء الاردنية (بترا).

واكد العايد ان الوقت العام يجب استغلاله في الصالح العام وان وقت الموظفين يجب استخدامه في خدمة المواطنين لافتا الى ان الاجراءات التي اعدتها وزارة تطوير القطاع العام تشمل اعادة الخدمة لمن تتطلبها اعمالهم وبما يخدم المصلحة العامة.

وقال فاخوري ان مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة تعتبر مرجعية تفصيلية من المعايير السلوكية واخلاقيات الوظيفة العامة المقرة قانونيا ودستوريا جمعت في وعاء واحد دون ان تكون متناثرة في طيات التشريعات المختلفة بما يمكن ويسهل التعامل معها.

وبين ان المدونة عامة وموحدة وشاملة لاخلاقيات الوظيفة العامة ويلتزم بموجبها بنفس الاسس والمبادىء وتسري احكامها على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وموظفي المؤسسات والدوائر المستقلة مشيرا الى امكانية اصدار مدونات خاصة في حال ان طبيعة العمل بالدائرة او المؤسسة تتطلب اضافة عدد من الاخلاقيات الوظيفية لم تتضمنها المدونة العامة على ان يتم ربط المدونات الخاصة باحكام مدونة السلوك الوظيفي لتكون مستندة عليها ومكملة لها ولا تعارضها.

واشار فاخوري الى ان مكونات وبنود واحكام المدونة تتضمن واجبات الموظف ومسؤولياته العامة والتعامل مع الاخرين في مجالات التعامل مع متلقي الخدمة والرؤساء والزملاء والمرؤوسين اضافة الحفاظ على السرية واليات الافصاح عن المعلومات.

واضاف فاخوري أن الخطة لتفعيل المدونة جاءت في التوجيهات الملكية السامية بإيلاء موضوع أخلاقيات الوظيفة العامة أولويةٌ قصوى من خلال إيجاد وتفعيل مدونات ومواثيق شرف خاصة بالسلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة على جميع المستويات، وبما ينسجم مع توجهات رئيس الوزراء بتفعيل مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

واوضح انه بناء على نتائج وتوصيات دراسة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول المدونة فقد ادرجت الوزارة في خطتها التنفيذية مشروعات تهدف الى تفعيل وتطبيق المدونة تتضمن عددا من المحاور تمثلت في الاطار التشريعي للمدونة والادارة الفاعلة لها والتوعية والتدريب والتواصل.

واكد ان تنفيذ مشروع المدونة من شأنه ان يدعم برنامج تطوير القطاع العام بمختلف محاوره، مؤكدا أهمية العنصر البشري في الارتقاء بالوظيفة العامة ومستوى الخدمات الحكومية المقدمة.

وقال إن مشروع تفعيل المدونة يعتبر أداة من أدوات التطوير ومكملاً للبرامج والمشروعات التطويرية التي تسعى إلى ترجمة مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة المهنية ومأسسة تطبيقها والارتقاء بأداء القطاع العام، وصولا إلى رفع الثقة لدى المواطنين والمستثمرين حول مستوى ونزاهة الحكومة في تقديم خدماتها.

واشار فاخوري الى ان الوزارة اعدت دليلا فقهيا للأخلاقيات الوظيفية بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، يسلط من خلاله الضوء على المستند الشرعي لمرتكزات وبنود المدونة، ودليلا للممارسات يتضمن بعض الحالات الافتراضية المفسرة والشارحة لأحكام المدونة، بالاضافة الى عقد 18 جلسة حوارية حضرها 600 موظف من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الوزارات والمؤسسات والدوائر بهدف زيادة معرفتهم بأحكام المدونة ومساعدتهم على تفسير بنودها، حيث أكملت الوزارة الترتيبات اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من الخطة الإعلامية الخاصة بالمدونة.

ونوه الى انه بهدف اتاحة المجال امام موظفي القطاع العام للاستفسار حول المدونة وبنودها والحالات التي قد يتعرض لها الموظفون وينتابهم الشك حول كيفية التصرف او التعامل معها او للحصول على التغذية الراجعة ورصد ملاحظات الموظفين والقيادات العليا والمواطنين حولها ليستفاد منها عند مراجعة المدونة وتعديلها فقد قامت الوزارة بايجاد وتفعيل اليات الاستفسار من خلال الموقع الالكتروني او مخاطبة الوزارة اضافة الى وضع نسخة الكترونية من المدونة باللغتين العربية والانجليزية على مواقع الدوائر المختلفة مشيرا الى انه سيتم التعاون مع عدد من الهيئات كهيئة كلنا الاردن بهدف توعية الشباب بالمدونة.