p style=text-align: justify; dir=rtlأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد في تصريح صحافي اليوم السبت في معرض رده على تقرير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) على وجود إجماع على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لضمان حق حرية التعبير./p
p style=text-align: justify;وقال الوزير العايد إن العملية الديمقراطية في الأردن تمر بمرحلة مهمة وتحظى بدعم قطاع واسع من المواطنين رغم أن البعض منهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه العملية الديمقراطية وهذا حقهم./p
p style=text-align: justify;ولفت العايد إلى أن الحوار الذي يشهده الشارع الاردني حول العملية الانتخابية يعكس تناميا في روح الديمقراطية في المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصلت على مدى الأسابيع الماضية مع المواطنين في جميع أنحاء المملكة لحثهم على المشاركة في الانتخابات، وأنها تواصل لقاءاتها مع ممثلي فعاليات حزبية ونقابية وصحفية وشعبية بينهم معارضون للمشاركة في الانتخابات حيث اكدت حق الطرفين في التعبير عن رأيهم./p
p style=text-align: justify;كما أن الحكومة، بحسب الوزير، بادرت قبل أسابيع بفتح حوار مع أحزاب ترفع شعار عدم المشاركة في الانتخابات للاستماع لوجهة نظرهم مؤكدا أن جميع الأصوات مرحب بها./p
p style=text-align: justify;وأكد العايد جدية الحكومة في ضمان حق حرية التعبير مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي وإثر حادثة فردية ولدى لقائه بالمحافظين والأجهزة الأمنية يوم الأربعاء الماضي أكد ضرورة التعاطي برحابة صدر وبحساسية عالية مع مثل هذه المواقف./p
p style=text-align: justify;وأشار العايد إلى أن رئيس الوزراء أكد على أنه كما هو مطلوب من أصحاب الحملات الانتخابية من مرشحين ومناصريهم أن يتصرفوا بمسؤولية عند الترويج لانتخابهم، فإن على المعارضين للعملية الانتخابية أن يتصرفوا بمسؤولية أيضا./p
p style=text-align: justify;وأضاف العايد سنستمر في تحفيز الأردنيين على التعبير عن أرائهم ورفع أصواتهم من خلال التصويت وضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم أيضا مؤكدا أن التعبير عن الراي ليس فقط حقا دستوريا لمواطنينا، ولكنه دليل أيضا على استمرار التقدم بالديمقراطية في المملكةمؤكدا تصميم الحكومة على الاستمرار بالحوار الحر والمفتوح مع الجميع./p
p style=text-align: justify;وقال العايد إن رئيس الوزراء ولدى لقائه مجموعة من الناشطين في المركز الوطني لحقوق الإنسان رحب بدور المراقبين المحليين ومن الخارج لملاحظة العملية الانتخابية وقال ليس لدى الحكومة ما تخفيه فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية وهم مرحب بهم ليكونوا شهودا على إنجاز ديمقراطي أردني./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا يوم  الأربعاء الماضي مطالبة إن السلطات الأردنية باحترام الحق في حرية التعبير في غضون الأسابيع السابقة على الانتخابات الوطنية، المقرر عقدها في 9 تشرين الثاني 2010./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأشارت المنظمة في مثال على أعمال الرقابة على الإعلام، إلى الشكوى التي تقدم بها راديو “البلد” في 18 تشرين الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان، حول منع محافظ الزرقاء سعد الوالي المناصير منح المحطة الموافقة على طلب بعقد مناظرة بين المرشحين في دائرة الزرقاء الانتخابية الأولى دون تقديم الأسباب، وغيرها من الحوادث التي اعتبر التقرير أنها تُلقي بظلال من الشك على حقيقة حرية التنافس بين الأفكار، وهو الأمر الضروري لانتخابات شفافة ونزيهة، على حد وعد الملك عبد الله”./p
p style=text-align: justify; dir=rtlكما أكد كريستوف ويلكى، الباحث الأول في هيومن رايتس ووتش أن “السلطات الأردنية تحاول نزع الشرعية عن المعارضة، لكنها بدلاً من نجاحها في هذا، فهي تنزع الشرعية عن الانتخابات./p
p style=text-align: justify; dir=rtlspan style=color: #ff0000;مواضيع ذات صلة/span/p
p style=text-align: justify; dir=rtla href=http://ar.ammannet.net/?p=77415هيومن رايتس: تقييد الحريات يشكك في الانتخابات /a/p