لوح الاتحاد العام لموظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الانروا" باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تتراجع الوكالة عن قراراتها بتقليص الخدمات عن اللاجئين، ووقف التعيينات.

وحمل الاتحاد إدارة الوكالة المسؤولية التامة عما يجري من تقليص في خدمات اللاجئين الفلسطينيين وتوقيف التعيينات التي ستدفع بهم إلى دون مستوى خط الفقر وسوء البطالة.

وكانت "الأونروا"  قررت تقليص حجم الخدمات التعليمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بدعوى العجز المالي الضخم الذي وصل هذا العام إلى ما يقارب 100 مليون دولار أميركي.

وشمل التخفيض الخدمي تجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة، والاستغناء عن موظفين، إضافة إلى تقليص عدد الغرف الصفية لجهة الإلغاء والدمج وزيادة منسوب استيعاب الواحدة منها من عدد الطلبة إلى نحو 50 طالباً.

إلى ذلك، بعث النائب رائد الكوز مذكرة إلى الوكالة، طالب خلالها بإلغاء دمج الغرف الصفية في مدارس مخيم الوحدات، ما أدى إلى اكتظاظ تلك الغرف، بما ينعكس سلبا مخرجات التعليم.