تلوح اللجنة الوطنية للمهن الطبية والمساندة والميدان بتنفيذ إجراءات تصعيدية في حال مواصلة الحكومة بتجاهلها لتنفيذ مطلبهم المتمثل بتأسيس نقابة مهنية خاصة بهم.

فمنذ ما يزيد عن ست أعوام أعدت اللجنة مسودة قانون لتأسيس النقابة، وقامت الحكومة بنشره في الجريدة الرسمية، للسير بالإجراءات الدستورية، إلا أن المسودة لا تزال حبيسة الأدراج، مخالفة كافة القوانين التي تؤكد على الحق بالعمل النقابي.

ويسعى العاملون في المهن الطبية المساندة والتي تشمل قسم الاشعة والمختبر والتخدير والعلاج الطبيعي والوظيفي، وفني الأسنان ومساعدي صيادلة ورقابة صحية، والبالغ عددهم نحو 6 الاف عامل، إلى تأسيس نقابة أسوة بالنقابات المهنية الأخرى كالأطباء والمحامين والصيادلة وغيرها، باعتباره حقا مشروعا للدفاع عن حقوق منتسبيها، بحسب رئيس اللجنة حسين العوران.

ويوضح العوران لـ "عمان نت"، بان اللجنة قامت بمختلف الإجراءات الدستورية والقانونية لتأسيس النقابة، الا ان الحكومة تتجاهل هذا المطلب، ملوحا بتنفيذ إجراءات تصعيدية في حال عدم تجاوب الحكومة لمطلبهم.

ويشير العوران الى أهمية تأسيس العمل النقابي لضمان الدفاع عن حقوق العمال بطريقة منظمة، خاصة وأن العاملين في هذا القطاع يتعرضون لخطورة نظرا لطبيعة هذه المهن.  

وترجع الحكومة اسباب هذا التأخير، الى تشكيل لجنة لتنظيم العمل النقابي في القطاع العام، مستهجنا العوران تبرير الحكومة بقوله "إن الدولة تعج بالنقابات المهنية والعمالية ولنا الحق بتأسيس النقابة".

المادة 16 من الدستور تشير الى  حق الأردنيين بتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية.

كما يشير قرار المحكمة الدستورية التفسيري، الصادر عام 2013، إلى حق العمال العاملين في القطاع العام بتنظيم أنفسهم في نقابات خاصة بهم، إلا أن غالبية العمال الأردنيين لا يزالون غير قادرين على ممارسة هذا الحق .

مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يوضح أن أحكام قانون العمل أتاحت للعاملين في القطاع الخاص دون القطاع العام تنظيم العمل النقابي، حيث تم إنشاء 17 نقابة الا انها لا تمارس أنشطتها بكامل حريتها وتتعرض لقيود.

ويؤكد أبو نجمة إلى أن الدستور كفل حق العاملين بالعمل النقابي، إلا أنه يوجد قصور بالقوانين وتشريعات ديوان الخدمة المدنية، لعدم إصدار نظام خاص يضمن حق العمال بتشكيل العمل النقابي وتنظيمه.

 تأسيس النقابات المهنية السابقة تمت عن طريق التفاوض مع الحكومة، كما حدث مع نقابة المعلمين التي تعرضت للعديد من التحديات والرفض حتى تم اصدار قانون خاص لتأسيسها بحسب أبو نجمة.

هذا وأوصى تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام انفاذا لنصوص الدستور، واستنادا إلى المعاھدات الدولیة.