يصادف يوم غد الاثنين اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يمثل تاريخ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ويحمل شعار هذا العام "لصوتي قيمته".

ويعتبر الإعلان الأهم على مستوى العالم حيث التزمت به جميع الدول الذي شكل لها بمثابة الوثيقة الأكثر عالمية فترجمت ديباجته ومواده الثلاثون إلى أكثر من 380 لغة ولهجة.

يركز الاحتفال كل عام على موضوع معين بإبرازه والدفاع عنه ، والدعوة بشكل عام الى وجوب تمتع كل إنسان بكامل حقوقه التي نص عليها الإعلان.

"الإدماج والحق في المشاركة في الحياة العامة"، يشكل عنوان هذا العام، إضافة إلى الحقوق المرتبطة به كحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والحق في الترشح والانتخاب.

حقوقيون أردنيون يرون في هذا العام فرصة للنهوض بواقع حقوق الإنسان والحريات العامة لطالما اعتقل العشرات خلال العام الجاري في أحداث وصفت بالساخنة على الصعيد الأردني المحلي.

وعلى الرغم من النصوص الصريحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وأغلب القوانين المحلية التي تعطي لكل إنسان الحق في إبداء رأيه والمشاركة في صنع مستقبل مجتمعه وبلده، إلا أن الكثيرون حول العالم لا يتمتعون بهذا الحق لأسباب مختلفة، فالبعض منهم تقرر حكوماتهم ما هو المناسب لهم دون استشارتهم ، وآخرون لا يجدوا في ممثليهم من صناع قرار وراسمي السياسات والبرلمانيين على أنهم الفئة القادرة على تحقيق مطالبهم وطموحاتهم أو تلبية احتياجاتهم وفق تضامن.

تشكل النساء الفئة الأكبر من بين الذين لا يمارسون حقوقهم ولا تسمع أصواتهم ، فعلى الرغم من المساواة في الحقوق للجميع التي كفلتها مختلف المواثيق والقوانين ، إلا أن أستبعاد النساء كونهن نساء لا زال ممارساً بشكل ملحوظ ، وإستبعاد الأقليات وذوي الإحتياجات الخاصة ، أو بسبب المعتقد الديني أو السياسي ، أو المبني على استبعاد السكان الأصليين أو المهاجرين أو الفقراء والمهمشين لا زال يشكل تحدياً كبيراً.

فيما ابدى حقوقيون تخوفا من أن تتوسع الرقابة على منظماتهم الحقوقية وذلك بعد حوداث شهدتها الساحة مؤخرا من تضييق بحق المنظمات يتعلق بالشق التمويلي لها وهو امر يعتبره أكثر من مراقب بالتضييق على عمل تلك المنظمات.

يؤكد المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن" على حقيقة تنامي ظاهرة الإنكار لحقوق هؤلاء جميعاً ، لا بل يتعرض من يطالب منهم بحقوقه الى مضايقات وتهديدات وتعذيب وسجن بل قد يصل الأمر الى حد القتل ، ويواجه المدافعين عن حقوق الإنسان نفس الإنتهاكات وهم يحاولون الدفاع عن تلك الفئات.

النساء يعانين أكثر من الرجال في هذا الخصوص، وفق بيان لتضامن النساء، فعلى الرغم من تمتع أغلب النساء بحق التصويت والترشيح إلا أن وصولهن الى مواقع صنع القرار والمجالس التشريعية والإدارات العليا لا زال ضعيفاً.

وتعاني النساء ذوات الإعاقة من إنتهاكات مضاعفة، وتستخدم النساء في النزاعات المسلحة واللاجئات كأداة ووسيلة ضغط بممارسة الإعتداءات الجنسية والإغتصاب ، والنساء الفقيرات لا يمكنهن الوصول الى الخدمات الأساسية ولا يتمتعن بالحد الدنى من الحقوق.

إن تجاهل الحكومات مصالح العامة وحرمانهم من أبسط حقوقهم ، أدى الى موجة من الاحتجاجات بدأت قبل عدة سنين في مختلف مناطق العالم تطالب بالحقوق المدنية والسياسية ، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

تؤكد "تضامن" على أن إختيار الأمم المتحدة للإحتفال بيوم حقوق الإنسان شعار "لصوتي قيمته" ما هو إلا إعتراف بأهمية وضرروة تمتع كل الناس رجالاً ونساءاً وفي أي مكان في العالم ، وهي دعوة لجميع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق والتوعية بأهميته وضرورة إستخدامه لما فيه مصلحة للرجال والنساء والمجتمعات.

لحملة العالمية "إحتلوا" انطلقت من مبدأ أن 99% من سكان العالم يجب أن يكون صوتهم مسموعاً ومؤثراً ، حيث أصبح الممثلون المنتخبون لا يلبون مطالب الناس ولا يكترثون لإنتهكات حقوق الإنسان ، لذا لا بد من العمل معاً ومن القاعدة للأعلى لإحداث التغيير المطلوب وتحقيق المساواة، وفق بيان التضامن.

وكانت التحركات الشعبية بدأت تحدث تغييرات جذرية فأسقطت أنظمة دول ونفذت إصلاحات سياسية واقتصادية وإجتماعية بدول أخرى ، ففي 17/12/2010 أحرق محمد بوعزيزي نفسه في تونس رداً على مضايقات الشرطة في بلدته سيدي بوزيد ، مما أدى الى احتجاجات واسعة أسقطت نظام الحكم في تونس.

وفي 25/1/2011 انطلقت إحتجاجات في مصر تم الترتيب لها من قبل شباب وشابات بإستخدام شبكات التواصل الإجتماعي والإتصالات الفردية تطالب بالإصلاحات أدت الى سقوط نظام الحكم فيها، وكذلك الحال في كل من اليمن وليبيا.

وفي 25/5/2011 إنطلقت إحتجاجات عنيفة ضد سياسات التقشف التي أعلنتها الحكومة اليونانية . وإنطلقت في 17/9/2011 إحتجاجات بإسم "إحتلوا وول ستريت" في نيويورك لوضع حد لنفوذ الشركات التجارية في الحياة السياسية الأمريكية. والعديد من الأمثلة لا مجال لسردها حدثت وتحدث في دول عربية وأجنبية على حد سواء.

مزيد من تقارير وثائقيات حقوق الإنسان هنـا