للوهلة الأولى؛ عندما تسمع أن هناك تزايداً في حالات الطلاق يتبادر الى ذهنك أن المناطق الريفية هي التي تأخذ النصيب الأكبر في ذلك، لكن في لواء الشونة الجنوبية فالأمر مختلف تماماً.فنسبة الطلاق هناك تبلغ ما بين ( 15% الى 18% ) في حدّها الأقصى، ولا تتجاوز (10%) في حدودها الدنيا، وتتوزع النسب بين حالات الطلاق المختلفة، فالطلاق الرجعي يبلغ ( 3% ) والطلاق البائن قبل الدخول من (10% الى 12%) فيما تبلغ نسبة الطلاق البائن قبل الدخول من (3% الى 5%)، وذلك كما صرح لنا قاضي المحكمة الشرعية في اللواء جمال الرحامنة.
 
ولكن قد نتساءل ما إذا كانت أسباب تدني النسبة شيءٌ إيجابي أم سلبي؟ أم ما خفي كان أعظم؟
 
يُرجع الرحامنة تدني النسبة لعدّة أسباب كان أهمها العشائرية، والترابط والتعارف الإجتماعي بين العائلات، فيقول: "هذا اللواء يتمتع بالعشائرية فهي الصبغة السائدة وميزتها الترابط الاجتماعي بين الأفراد، حيث تتم الزيجات عن طريق المعرفة المسبقة بين أهل العريس وأهل العروس، فتجري مراسيم الزواج وهذه الحيثيات والعادات والتقاليد تقلل من نسبة الطلاق في اللواء".
 
المحامية زينات الجريري وهي ناشطة في حقوق المرأة أسباب أخرى تعزي أسباب تدني الطلاق الى "عدد السكان لا يتجاوز 55 ألف نسمة، وكذلك المرأة حيث تفكر عندما تطلب الطلاق في أين ستذهب وبأنها سوف تصبح عبئً على أهلها".
وتضيف الى تلك الأسباب "نظرة المجتمع للمرأة المطلقة فكلها أسباب سلبية وليست ايجابية".
 
أما عن مسببات الطلاق الحقيقية في اللواء فيقول الرحامنة "هنالك حالات قد تكون فردية وقد تكون دخيلة على اللواء لأنه يعتبر من الألوية السياحية فيدخل أناس في فترات معينة في الصيف أو في الشتاء فيحدث تعارف سريع بين الشاب والفتاة ويحدث ارتباط نتيجة لتعارف فردي، و90% من هذه الزيجات السريعة تنتهي بطلاق إضافة الى وجود بعض الانحرافات السلوكية لبعض الأفراد قد تؤدي إلى الطلاق".
 
يسرى أم لطفلين وهي الآن ترفع قضية طلاق على زوجها؛ تحدثت عن السبب وراء ذلك قائلة "أنا رافعة قضية طلاق على زوجي لأنه عنيف أولاً، فيضربني كثيراً وليس هناك تفاهماً بيننا، فقد تزوجت صغيرة، ووجدت تفكيره يختلف عن تفكيري وأعتقد أن السبب هو فرق السن بيني وبينه كبير حوالي 10 سنوات، كما أنه سبق وخانني في بيتي أيضاً".
 
وتذكر الجريري عدداً من الأسباب المهمة في قضايا الطلاق مثل "الزواج المبكر ليس بالنسبة للفتاة فقط بل للشاب أيضاً، فعند بعض العائلات يقوموا بتزويج الشاب صغير السن فلا يتحمل العبء والمسؤولية، أيضاً القصور في فهم موضوع الزواج حيث أنهم يعتبروا الزواج ليس بناء أسرة ولا شراكة بل مظاهر وإشباع رغبات فقط  فيفيقوا على واقع  هم غير مهيئين له لا نفسياً ولا جسدياً".
 
وقد يكون لجهل المرأة في اللواء بقانون الأحوال الشخصية ومدة إجراءات التقاضي سبباً يدفعها لأن لا تطلب الطلاق، تشير الجريري الى ذلك وتقول "يوجد جهل بالقانون فلا تعرف ما لها وما عليها وإجراءات التقاضي أحيانا قد تكون طويلة فتتذمر المرأة لذلك".
 
لكن الرحامنة يرى أن جهل المرأة بالقانون جزئية بسيطة وأن إجراءات التقاضي لا تأخذ وقتاً طويلاً فيقول "لا أعتقد أن الجهل في القانون له دور، لأن أي معلومة داخل اللواء تنتشر بشكل سلس جداً ولا تتعدى مرحلة التقاضي أشهر معدودة وأقصى دعوة لا تتجاوز الخمسة شهور".