نفذ الحراك الشعبي والشبابي في محافظة الطفيلة وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة، تحت شعار "لا عودة عن الإصلاح"، للمطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد.

وأكد الناطق باسم الحراك سائد العوران أن هذا الشعار هو رسالة لرأس النظام تؤكد على أن الإصلاح شامل لا يقبل التجزئة، "فالإصلاح السياسي، لا بد أن يصاحبه إصلاح اقتصادي واجتماعي في المجتمع الأردني.

وأضاف العوران "لعمان نت" أن الإصلاح لا يمكن تحقيقه دون فتح كافة ملفات الفساد دون استثناء، إضافة إلى إعادة صياغة الدستور "وليس كما جرى في التعديلات الدستورية"، ليتضمن نصوصا حول الحكومات المنتخبة.

كما انطلقت مسيرة من أمام المسجد العمري في الكرك، تحت شعار "لا عودة عن الإصلاح".

وطالب المشاركون هتافات تندد بمشروع الهيكلة، ورفض تدخل السفارات الأجنبية بالشؤون الداخلية.

فيما  نفذ الحراك في معان وقفه احتجاجية أمام مسجد معان الكبير، تحت شعار "دق ناقوس الخطر"، حيث طالب المشاركون بإعادة الشركات والوطنية وأموال الشعب ومحاكمة رموز الفساد.

و دعا الحراك إلى الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء حتى يتم تخفيضها، مبدين استغرابهم من تزامن رفع التعرفة مع عيد ميلاد الملك عبد الله الثاني.

وأصدر الحراك بيانا أكدوا فيه على أن الإصلاح بات أمرا ملحا لا يقبل التأجيل.

وتاليا نص البيان:

أيها الاردنيون الصابرون الشجعان,,,

ونحن نرى بادئ ذي بدء أن من يستمرئ الحريه لا يقبل العبوديه . ومن يستمرئ العبوديه لا يستطيب طعم الحريه . وأن الشعب بلا حريه هو شعب بلا هويه . والشعب بلا حريه وعداله هو شعب بلا كرامه.

أن الاصلاح السياسي الجدي. بات امرا ملحا . لا يحتمل التأجيل فها هو الوقت بدء ينفذ ونضالنا خرج من عنق الزجاجه. منطلقا على درب الحريه. لتحقيق المطالب التي لن نساوم عليها. متكلين على الله. وعلى ارادة شعبنا. وبغير الاصلاح الحقيقي والشامل. لن نرضى وأن حراكنا مستمر. بأذن الله دون كلل وملل. وأذا كان المراهنون على شراء الوقت. والاستهانه بنباهة شعبنا. فهذه الاساليب لم تعد تنطلي علينا. وعليه فأننا نؤكد من جديد

على اصلاح النظام ومحاربه الفساد. وتحت هذا العنوان كان الافق السياسي. والمشروع الوطني للحراك. والذي يفضي بالنهايه الى بناء الدوله الحديثه. حيث أن الشعب مصدر السلطات. والفصل بين هذه السلطات. وبناء المجتمع المدني المنتج . على أساس المواطنه

اليوم. وبأعلى الصوت نقول حراكنا مستمر. حتى يتم الاصلاح الحقيقي. ومحاربه جاده لافة الفساد. ونحذر من عدم التطبيق المستعجل. حيث الشعب لم يعد يتحمل هذا السياسات. التي اوصلتنا الى هذا الازمه . وأننا نرفض ما تم من الخصخصه وبيع الممتلكات العامه

أن محاسبه ومحاكمه الفاسدين. والحجز على اموالهم. ومنعهم من السفر. هو جزء لا يتجزأ من الأصلاح السياسي

ومؤكدين على اعادة الاموال المنهوبه. مطالبين بوقف العمل بنهج التبعية وتبني نهج سيادي مطالبين بتشكيل مجلس وطني. من كافة الوان الطيف السياسي وشخصيات مستقله تؤسس لدستور وقوانين تكون مراّة للنهج الوطني السيادي الجديد الذي يفضي الى اردن وطني قوي ومنتج حديث

حفظ الله الاردن والاردنيين وامن الاردن