الطراونة يطالب باعطاء مذكرة الغاء اتفاقية الغاز صفة الاستعجال

حملة "غاز العدو احتلال" تعتصم بالتزامن مع جلسة النواب

طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة من اللجنة القانونية اعطاء المذكرة النيابية بالغاء اتفاقية الغاز صفة الاستعجال

وطالبت النائب وفاء بني مصطفى مجلس النواب التحرك لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة

وقال النائب عبدالمنعم العودات ان اللجنة القانونية ستبدأ بمناقشة المذكرة حول الغاء اتفاقية الغاز ،مشيرا الى انه ضد التطبيع مع الصهاينة وان اللجنة القانونية ستدرس كل الابعاد القانونية لالغاء الاتفاقية وستطلع المجلس على ذلك.

 

الى ذلك نفذت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، غاز العدو احتلال، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي أعلنت عنها الحملة في ملتقى النداء الأخير.

 

منسق حملة غاز العدو احتلال هشام البستاني، يضع جملة من الخيارات لوقف استيراد الغاز والضغط على الحكومة، منها " دعم المذكرة التي وقعها 63 نائبا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف".

 

يقول البستاني، "يستطيع مجلس النواب سحب الثقة من حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اللحظة بالسير قدمًا في تنفيذ هذه الاتفاقية، ودعم مذكرة سابقة بهذا الخصوص".

 

كما طالب مجلس النواب،"تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في حيثيات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء".

 

في وقت ترى فيه الحكومة في الاتفاقية الخلاص من الاعتماد على الغاز المصري الذي أدى توقفه - بسبب التفجيرات عام 2011- الى اعتماد شركة الكهرباء الأردنية على الزيت الثقيل في التوليد، مما رفع العجز في ميزانية الدولة بنسبة 30% لتصل خسارتها إلى 5 مليارات دولار و3 مليارات دولار ذمم متراكمة على المشتركين.

 

إلا أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وهي حملة تأسست في 2016 من نقابات وأحزاب معارضة، تقول إن "صفقة الغاز مع الصهاينة هي صفقة عبثية بكل المقاييس الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والأمنيّة، إذ أن الأردن يحقّق اليوم فائضًا من الطاقة من المصادر المتاحة المختلفة (ميناء الغاز المسال في العقبة، استئناف ضخ الغاز المصري، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الصخر الزيتي، وغيرها)، ويحقق فائضا من الإنتاج الكهربائي الذي صار الوزراء يبحثون له عن أسواق لتصريفه".

أضف تعليقك