p style=text-align: justify;افتتح رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في عمان السبت بحضور وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد جمعيات رجال الأعمال العرب./p
p style=text-align: justify;واكد رئيس الوزراء في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي حضره مجلس ادارة الجمعية وعدد من رجال الاعمال ان المقر الجديد لجمعية رجال الاعمال يمثل منبراً للفكر الاقتصادي النيّر ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني، وميداناً من ميادين التفاعل الفكري في مجالات الاقتصاد والاعمال يتبادل فيه الأعضاء الآراء والأفكار والرؤى والخبرات، مما يؤدي إلى تطوير آليات ووسائل التخطيط الاقتصادي، ويكفل تحقيق مزيد من النجاح وتحسين مستوى الأداء والمخرجات./p
p style=text-align: justify;وقال ان هذا اللقاء ياتي في وقت يمرّ فيه العالم كما يمرّ الأردن بتحولات سياسية واقتصادية كثيرة اقترنت بمصاعب وأزمات اقتصادية وسياسية مختلفة الأشكال والأسباب، وقد أثرت أحداث ما يعرف بالربيع العربي تأثيراً كبيراً على الأوضاع الداخلية لمعظم دول المنطقة، كما أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على معظم هذه الدول ولكن كان تأثيرها متفاوتاً بين دولة واخرى، وكان الأردنّ من الدول التي تضرّرت كثيراً جرّاء أحداث الربيع العربي والأزمة الاقتصادية العالمية، غير أنّه زيادةً على هذين العاملين الرئيسيين واجه الأردن بصورة لم تكن متوقعة، مشكلة تكرار انقطاع ضخّ الغاز المصري بسبب التفجيرات المتكررة لخط الأنابيب التي تنقل هذا الغاز إلى المملكة./p
p style=text-align: justify;واضاف الطراونة ان الظروف الداخلية والخارجية استدعت أن تبادر المملكة إلى إجراء إصلاحات في مختلف المجالات، في محاولة للتغلب على الآثار الناجمة عن المأزق الاقتصادي والظروف السياسية الداخلية والخارجية وتلبية المطالب الشعبية، وقد اتخذت الإجراءات الإصلاحية في المملكة مسارين متوازيين: أحدهما سياسي والآخر اقتصادي./p
p style=text-align: justify;أما على المسار السياسي، فقد بدأت المملكة مسيرة الاصلاح بمدّةٍ غير قصيرة قبل الربيع العربي، إلا أنها عند اندلاع أحداث هذا الربيع سرّعت من إجراءاتها الإصلاحية السياسية، وقد استكملنا معظم المفاصل الأساسية في الإصلاح السياسي وعلى رأسها تعديل الدستور الذي مكننا من تأسيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، مروراً بتعديل قانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب وقانون المحكمة الدستورية./p
p style=text-align: justify;وبين الطراونة اننا نقف اليوم على أعتاب إجراء انتخابات نيابية مبكرة استناداً إلى قانون انتخاب توافقي يساهم في زيادة نسبة التمثيل الشعبي ويفتح المجال واسعاً أمام الأحزاب والائتلافات والقوى المنظمة لزيادة تمثيلهم تحت القبة، وذلك وصولا للحكومات البرلمانية مستقبلاً مؤكدا ان قانون الانتخاب وبعد استكمال المسار الدستوري للتعديلات التي أرسلتها الحكومة يمثل ، أساساً يبنى عليه مستقبلاً بحسب تطور البيئة السياسية في المملكة./p
p style=text-align: justify;أما على المسار الاقتصادي، فإنّ المملكة تمرّ كما يمرّ العالم بظروف اقتصادية صعبة تمثلت أسبابها في الأردن في ارتفاع كلف الطاقة وانعكست على الوضع المالي والنقدي في المملكة انعكاساً واضحاً لم يكن لدينا مناصٌ منه، وقد وضعت الحكومة الحالية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مساراً محدداً استند إلى أربعة محاور هي معالجة العجز المالي من خلال إجراءات ضبط النفقات وتقليصها وتقليص مقدار الدعم الموجه للفئات المقتدرة، وإجراءات لزيادة ايرادات الخزينة صاحبها تحرك نحو الجهات الدولية المقترضة والمانحة وأستطيع القول في هذا المجال بأننا قد بدأنا نعود تدريجياً إلى المسار الصحي للوضع المالي والنقدي./p
p style=text-align: justify;ومن ضمن المحاور استكمال المشاريع التي تضمن تعدد مصادر التزود بالطاقة سواء على مستوى مشاريع الطاقة المحلية أو التزود من الخارج./p
p style=text-align: justify;وتحفيز البيئة الاستثمارية لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية ورفع معدلات النمو التي تنعكس بالتالي على الدورة الاقتصادية وتخفيض نسب البطالة، وذلك من خلال استكمال حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار. بالإضافة الى التواصل والانفتاح على الاستثمارات العربية والأجنبية./p
p style=text-align: justify;كما تتضمن المحاور تحفيز الاستثمارات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان آخر اجراءات الحكومة في هذا المجال تمثل في مأسسة واطلاق صندوق تنمية المحافظات الذي سيعمل بالتوازي مع نوافذ تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية في المحافظات، ويقلل من حجم البطالة فيها./p
p style=text-align: justify;/p