قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المجلس سيقوم بواجبه تجاه قانون ضريبة الدخل بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، مؤكداً أن وصول التعديلات إلى المجلس لا تعني استسلام المجلس للصيغة الحكومية الواردة.

وأضاف الطراونة في بيان صدر عن مكتبه مساء امس الثلاثاء "إننا نتطلع في مجلس النواب لمصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة كحصن أخير للتشغيل الوطني، وعليه نرفض الاستجابة لأي محاولة يملي فيها صندوق النقد الدولي علينا مقترحات تخالف فهم اقتصادنا الوطني ولا تراعي التحديات التي تواجهنا، وهو ما وقعت به الحكومة من فخ المجاراة مع مستشارين يتعاملون مع أرقام صماء، لا إنسان وحاجات وقدرات ومجتمعات".

وقال الطراونة "حذرنا الحكومة مبكراً من آثار تجاوز عقد حوارات مع القطاعات كافة، واليوم نؤكد للجميع أن أبواب مجلس النواب وكتله ولجانه حاضرة لسماع مختلف المقترحات، للوصول لصيغ توافقية تلبي مصالح الدولة الأردنية بالدرجة الأولى والتي يؤكدها جلالة الملك عبد الله الثاني بحماية وتحصين الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي صيغة سيبقى المجلس مدافعاً عنها فهي الأكثر إدراكاً وعمقاً لطبيعة الحالة الأردنية".

وجدد الطراونة الإشارة إلى أن المجلس سيشرع بعقد سلسلة من الحوارات الموسعة حيال تعديلات قانون ضريبة الدخل مع مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والعمالية، لافتاً إلى أن ما يقوم به المجلس هو حوار وطني، وأن أولى اللقاءات ستعقد الاثنين المقبل مع المسؤولين في غرفة تجارة الأردن.

وقال الطراونة "أما وقد أصبحت التعديلات في عهدة مجلس النواب، فإن المجلس حريص على سماع مختلف الآراء حياله من القطاعات كافة، وستكون مقترحاتهم حاضرة عند مناقشة المجلس للقانون في حال صدرت إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية وأدرجت تعديلات القانون على جدول أعمالها، وسيأخذ بالمناسب منها بما يحقق الهدف من عدم المساس بالطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، ويوقف من نزيف تأكل مداخيل الأسر، ويعزز من ثقة المستثمرين، ويمكن من تحصيل الضرائب واستردادها من المتهربين".

وأكد أن "موقفه من التعديلات سبق وأن أعلنه باكراً، حيث أعلن في أكثر من مرة أهمية إجراء حوار حيال القانون، وإعادة النظر بالتعديلات المتعلقة بتوسيع شريحة المكلفين، وعدم الأخذ بأي فكرة للكشف عن حسابات المكلفين، ودراسة أثر التعديلات على كل قطاع".

وختم الطراونة بالقول "نجدد اليوم التأكيد على أهمية العمل نحو إجراء تحسينات في الخدمات كافة لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، والعمل على ترشيد الإنفاق وضبطه".