أقرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن قطاع ومشاريع الطاقة في المملكة لن تكون بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، وسط توقعات بانعكاس الأزمة على القطاع بصورة أكبر خلال العامين 2009 و2010 .
وكشفت الوزارة أنها اتخذت التدابير للتعامل مع الأزمة الراهنة وانعكاسها على قطاع الطاقة من خلال وضع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التقليدية في مقدمة أولوياتها لتنفيذها في ظل الأزمة الراهنة ضمن المشاريع غير القابلة للتأجيل ، مؤكدة على اتخاذ الاجراءات التي تكفل اقامة هذه المشاريع في ظل الأزمة واستمراريتها المتوقعة لعامين على الأغلب .
بالمقابل اعتبرت الوزارة مشاريع الطاقة البديلة المنوي تنفيذها بالمملكة الأكثر تأثرا بالأزمة وسط توقعات بتراجع الاستثمار في هذا القطاع خلال العام الجاري والعام القادم .
ورجح مراقبون أن تكون مشاريع التنقيب عن النفط عالميا ومحليا في طليعة مشاريع الطاقة تأثرا بالأزمة المالية التي تجتاح اقتصاد العالم بالنظر لتخفيض الانتاج العالمي من النفط وبالتالي انخفاض الأسعار وما يرتبط بذلك من تراجع الاقبال على مشاريع الاستكشاف والتنقيب ذات رؤوس الأموال العملاقة .
وأفادت شركات استثمارية في قطاع الطاقة أن بعض المشاريع تحفظ نفسها من تأثيرات الأزمة بسبب طول الفترة الزمنية التي يتطلبها اقامة هذا النوع من المشروعات وفي مقدمتها مشاريع الصخر الزيتي لانتاج النفط أو لتوليد الطاقة الكهربائية والتي لا تقل فترة البدء بالانتاج فيها عن 3-5 سنوات قادمة ، بحيث تكون الأزمة قد انتهت أو تراجعت على الأقل وبالتالي ازالة العوائق أمام الدخول في استثمارات جديدة في القطاع .
وشدد مراقبون أن مشاريع الطاقة في المملكة لن تكون بمنأى عن الأزمة المالية والاقتصادية خاصة وأن العديد من الدراسات رجحت أن تكون مشاريع الطاقة خاصة البديلة ( الجديدة والمتجددة ) ومشاريع التنقيب عن النفط من أكثر القطاعات التي ستضطر للانتظار لحين تراجع حدة الأزمة خلال العامين المقبلين على الأقل .
وقال مدير التخطيط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس محمود العيص أن المشاريع التي تضطلع بها الوزارة مشاريع موجهة لاستثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية الخارجية تحديدا ، وهي مشروعات كثيفة الاستهلاك لرؤوس الأموال الضخمة ، موضحا أنه من البديهي تأثر جهود الوزارة في جذب الاستثمارات في موازاة تأثر المستثمرين في ايجاد مصادر التمويل للمشاريع في ضوء الأزمة المالية العالمية وارتفاع كلف الاقتراض وشروطه .
وأضاف أن من أهم المشاريع المتوقع تأثرها بالأزمة مشاريع الطاقة البديلة وذلك عائد لانخفاض أسعار النفط ما دون 40 دولاراً للبرميل ، مما أثر بشكل مباشر على حماس المستثمرين والشركات للدخول بمشاريع الطاقة البديلة التي نعتقد حقيقة أن الحماسة لهذا النوع من المشروعات عالميا مبالغ به بصورة أو بأخرى .
وبين أن بعض المشاريع في قطاع الطاقة لا يمكن للوزارة التراخي في تنفيذها ضمن أية معطيات ، خاصة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التقليدية التي تضع الوزارة أولوية لتنفيذها وتنحيتها عن تأثيرات الأزمات الاقتصادية .
وأشار أن الوزارة على وعي تام لدراسة الأزمة وتأثيراتها وتضع اجراءات تكفل تنفيذ واقامة المشاريع الملحة التي لا تحتمل التأخير وفي مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية ، التي لا غنى للملكة عنها لتغطية الطلب المتنامي عليها بمعدل سنوي يقدر بحوالي 300 ميجاواط هذا حال بقاء النمو بذات المعدلات التي تم احتسابها قبل وقوع الأزمة المالية العالمية .
وبحسب العيص حتى لم نلحظ وجود مشكلات مباشرة تتعلق قطاع الطاقة ومشروعاته ناجمة عن الأزمة ، مستدركا أن ذلك لا يعني أننا في قطاع الطاقة سنكون بمنأى عن تأثيرات الأزمة خاصة خلال العامين 2009و2010 ، حيث يفرض واقع أن عددا كبيرا من المؤسسات التمويلية للمشاريع هي مؤسسات حكومية على الأرجح أنها تضع أولويات تمويل المشروعات في بلدانها في هذه الظروف الاقتصادية الخاصة التي يمر بها العالم .
ويرى مدير عام شركة الصخر الزيتي الأردني الدكتور بسام قاقيش أن هنالك مشروعات تتعلق بالطاقة البديلة يمكن اعتبارها بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية ومنها مشاريع الاستثمار بالصخر الزيتي ، وذلك لطبيعة هذه المشاريع من حيث طول المدة الزمنية التي تتطلبها اقامة الدراسات وتوقيع الاتفاقيات وصولا لمراحل الانتاج .
وأضاف من المرجح عدم توقف مشاريع الاستثمار بالصخر الزيتي في المملكة فبلوغ مراحل الانتاج لهذه المشاريع سواء ما يتعلق منها بانتاج النفط أو توليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي لشركات استثمارية وقعت فعليا مذكرات تفاهم مع الحكومة الأردنية يتطلب مدة تتراوح من 3-5 سنوات قادمة بحيث تكون الأزمة الحالية قد انتهت أو تراجعت على أبعد تقدير .
وأبدى قاقيش ارتياحه لمسار مشروعات الصخر الزيتي التي تدخلها المملكة في السنوات القادمة وأشار لوجد حاليا خمس شركات عالمية ومحلية وقعت مذكرات تفاهم لاقامة مشروعاتها على أراضي المملكة منها ما يهدف لانتاج النفط ومنها ما يهدف لتوليد الطاقة الكهربائية ، مبينا أنه من المقرر أن يتم توليد الكهرباء من محطات عاملة بالصخر الزيتي باستطاعة توليدية تبلغ 900 ميجاواط وحتى الدخول بمراحل الانتاج في هذه المشروعات لن تقل الفترة الزمنية عن عدة سنوات قادمة تشهد تراجع الأزمة المالية بشكل أو بآخر .
من جهته رجح مدير عام شركة الخدمات النفطية علاء نسيبة أن تكون مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن النفط سواء العالمية أو المحلية الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية وذلك ضمن سلسلة ارتباط مشاريع التنقيب عن النفط بأسعار الخام .
وفسر نسيبة بأن الطلب على النفط تراجع عالميا لمستويات حادة بالارتباط بالأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم وتراجع الطلب يعني بالمحصلة تراجع الانتاج وبالتالي انخفاض أسعار النفط كما يحدث الآن ، مما يعني تقنين الدخول بمشاريع جديدة للاستكشاف والتنقيب عن النفط ضمن هذه المعطيات .
وذكر أن هنالك عامل التمويل الذي يفرض نفسه على هذا النوع من المشروعات الذي يتطلب رؤوس أموال ضخمة وفي هذا الصدد تدخل البنوك أيضا ضمن حلقة التمويل والاقبال على مشاريع التنقيب عن النفط ، ومن المعروف أن من تبعات الأزمة المالية مشكلات التمويل البنكي وشروطه التي باتت تحد أيضا من الاستثمار في قطاع النفط ، بالاضافة لانخفاض سعر النفط الحالي مما يزيد من صعوبة تقبل المستثمرين الدول بمغامرة مشاريع تنقيب جديدة .
وفي السياق أوضحت مصادر مطلعة أن سلطة المصادر الطبيعية وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم لمشاريع التنقيب عن النفط في تسعة مناطق استكشاف بترولي في المملكة بما يضمن السير في هذه المشروعات دون عقبات تتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، خاصة وأن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الاستثمارية تضمن حقوق السلطة حال ظهور مشاكل طارئة مع تلك الشركات ومن ذلك مبالغ تامين مستردة وغيرها من الضمانات بين الطرفين .
وأضافت المصادر أن تسويق مناطق جديدة في المملكة لمشاريع الاستكشاف والتنقيب عن النفط سيعاني من صعوبات تتعلق بمخاطر وتخوفات المستثمرين من الدخول بمشاريع ضخمة في ظل صعوبة التمويل المالي وتشدد البنوك وتراجع انتاج النفط وانخفاض أسعاره عالميا ، بما يجعل مشاريع التنقيب عن النفط محليا من أكثر مشاريع الطاقة المرشحة للتأخير والتأجيل لحين جلاء الأزمة المالية العالمية الحالية .