نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية صحة ما يتم تداوله على شكل فيديو حول مبلغ 5ر4 مليار دينار تجنيها الحكومة من المواطنين وليس لها ذكر في الموازنة العامة للدولة.

كما نفت الوزارة في بيان مشترك مع شركة مصفاة البترول الأحد، أن يكون مجموع ما يستهلكه الأردن سنويا حوالي 40 مليون برميل من النفط تقدر قيمتها بحوالي 7ر6 مليار دينار.

وعرضت الوزارة في البيان، ما قالت انه جدول يوضح آلية تسعير المشتقات النفطية والكميات المستوردة خلال العام الماضي ومعدلات الأسعار لهذه الفترة وعوائدها.

وأظهر الجدول أن إجمالي الإيرادات المتحققة من بيع المشتقات النفطية خلال العام الماضي بلغ 6ر2 مليار دينار وليس 7ر6 مليار دينار.

ووفق الجدول فان هذه العوائد تغطي كلفة المشتقات النفطية بما في ذلك ربح المصفاة بواقع 15 مليون دينار سنوياً وكلف النقل البحري والبري وكلف التخزين وعمولات شركات التوزيع وعمولات محطات الوقود والرسوم والضرائب الحكومية.

ولوح البيان إلى أن الجهات المختصة سوف تقوم بملاحقة قانونية لناشري "المعلومات المضللة".

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قالت في بيان يوم الجمعة الماضي، ان شركة مصفاة البترول الاردنية استوردت خلال العام 2016 حوالي مليونين و978 الف طن من النفط وبمعدل تكرير يومي يبلغ حوالي 60 الف برميل.

وأضافت اللجنة، ان تكرير هذه الكميات وفر ما نسبته 50 بالمئة من احتياجات المملكة من الديزل و42 بالمئة من البنزين وكامل احتياجات المملكة من الكاز ووقود الطائرات في حين تم استيراد باقي الكميات من الخارج من خلال شركة مصفاة البترول الاردنية والشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول).

واكد البيان ان المصفاة لا تقوم بتكرير كميات اكبر "نظرا لانخفاض الطلب محليا على مادة زيت الوقود المنتجة".

وأوضحت اللجنة أن تكرير برميل واحد سعة 1599 لترا من مادة النفط الخام في شركة مصفاة البترول، سيعطي النسب التالية من المشتقات النفطية: ديزل 30 %، بنزين 20 %، وقود طائرات 10 %، كاز 3 %، زيت الوقود 28 %، واسفلت 6 % وغاز مسال 3 %.

وأكد البيان أن أسعار المشتقات النفطية تتفاوت بين مشتق وآخر وأن أسعار مواد البنزين والديزل أعلى من أسعار مواد زيت الوقود والإسفلت.

وفيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية قال البيان إن تحديد أسعار المشتقات النفطية يتم شهريا من خلال آليات التسعير للمشتقات النفطية المستندة إلى الأسعار العالمية للمشتقات النفطية والتي تم إقرارها في الخامس من شهر شباط عام 2008 من قبل مجلس الوزراء.

وعن هذه الآلية قال البيان إنها تشمل حساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية في الأسواق المرجعية (مثل أسواق سنغافورة، وأسواق البحر الأبيض المتوسط) مضافاً إليه جميع التكاليف التي تترتب على ايصال المشتقات النفطية من الأسواق العالمية الى المستهلك.

للمزيد: