أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز أن المؤسسة تدعم طلب متقاعدي الضمان منحهم زيادة سنوية على الراتب التقاعدي أسوة بالمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري ، مؤكداً أن المؤسسة كانت المبادرة في الاستجابة للتوجهات الملكية السامية وذلك باقتراح ربط الراتب التقاعدي بغلاء المعيشة في مشروع قانونها الجديد كجزء من حزمة إصلاحات تستهدف إزالة التشوهات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يكفل ديمومة النظام التأميني . إلا أن تأخر عرض مشروع القانون وبالتالي إقراره حال دون ذلك . وأعرب عن أمله في أن يصار إلى عرض مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية المقبلة.

وأكد الرزاز على أن ربط الراتب التقاعدي بالتضخم جاء ضمن حزمة إصلاحات ولم يكن مستقلاً بذاته ، تبدأ من تحديد سقف أعلى للراتب الخاضع للضمان راعت فيه المؤسسة ظروف وتطورات سوق العمل الأردني ودعم مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي بين المشتركين ، مع فتح نافذة تأمينية تكميلية لمن تزيد رواتبهم عن هذا السقف ، وإدخال تعديلات على البنود التي تنظم التقاعد المبكر الذي جاء استثناءاً في القانون النافذ ولكنه توسع ليصبح القاعدة حيث وصلت نسبة المتقاعدين مبكراً في العام 2008 إلى قرابة (80%) من أعداد المتقاعدين.

وأشار الرزاز إلى أن هذين التعديلين وهما تحديد سقف أعلى للراتب وتنظيم التقاعد المبكر سيحققان وفراً مالياً ومزيداً من العدالة الاجتماعية مما يمكن المؤسسة من تنفيذ الإصلاحات المقدمة وأهمها ربط الراتب التقاعدي بغلاء المعيشة  والسماح بالجمع بين الحصص للورثة وكذلك تقديم مزيد من الدعم المادي والحماية  لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية بكافة أنواعها. 

وأضاف الرزاز بأن المؤسسة تتفهم كل ما يطرحه المتقاعدون وتتلمس احتياجاتهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ، لكنها لا تستطيع إضافة المزيد من الأعباء في ظل الاستنزاف الحاصل للنظام التأميني حالياً.

كما أعرب عن ثقته بأن عرض المشروع في الدورة المقبلة لمجلس الأمة سيمكن المؤسسة من زيادة رواتب المتقاعدين وقبل نهاية العام حيث ستصبح الزيادات تلقائية وسنوية ويضمن توازناً مالياً محكماً لا يهدد استقرار الضمان الاجتماعي في السنوات المقبلة ويلبي مطالب أصحاب الرواتب التقاعدية بما يكفل لهم حياة كريمة.