وقعت المؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية تهدف لشمول كافة العاملين
في قطاع التعدين والمقالع والمحاجر بالضمان الاجتماعي.وتلزم هذه المذكرة سلطة المصادر
الطبيعية عدم منح رخص التعدين او تجديد رخص المقالع إلا عند مراجعتهما الضمان
الاجتماعي للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال توافر
شروط الشمول لديها.

واوضح مدير الدائرة الاعلامية في
مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد القصير عن هذه المذكرة:"انها مذكرة تفاهم
بموجبها تقوم سلطة المصادر الطبيعية بعدم منح رخص للمقالع او شركات التعدين الا
بعد ان تصادق مؤسسة الضمان الاجتماعي على الرخص، والهدف منها هو الوصول لحماية العاملين
في هذا القطاع ولا سيما انهم يعملون في عمل يعد من اخطر الاعمال، اضافة الى شمول
هذه المنشأت بالضمان الاجتماعي".

واضاف معللاً التوقيع على هذه
المذكرة:"ان اغلب هذه المقالع لا ترتبط بمكاتب معينة وهي منتشرة في كثير من
المناطق، ومن الصعب ان نصل اليها ولكن عناوينها متوافرة لدى سلطة المصادر
الطبيعية، ومن خلال المذكرة ان تصل فرق التفتيش الى هذه المقالع بالتعاون مع
السلطة، وعند التأكد من وجود خمسة عاملين فاكثر فيجب شمولهم بالضمان الاجتماعي".

واوضح القصير عن عدد المنشآت التي سيشملها الضمان:"عدد
المنشآت التي سيشملها الضمان حوالي 14 الف منشأة ويعمل فيها 650 الف مشترك وهي
تشكل ما نسبته 43% من حجم العاملة في المملكة".

هذا وكشف
تقرير ديوان المحاسبة ان أن إجمالي قيمة الإشتراكات المترتبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على المنشآت
الخاضعة لها زاد عن خمسة وعشرين مليون دينار خلال العام الماضي.