- مجلس النواب الـ 20، يعقد الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه
- إصابة 138 شخصا بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء
- سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، فجر اليوم، في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية
- القيادة المركزية الأميركية تؤكد انها أكملت جولة ثالثة من الضربات الجوية خلال أسبوع ضد إيران، وأصابت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا السبت
- وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق الأحد، تحذيراً أخيراً من "الشلل التام" الذي يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف
- يكون الطقس الأحد، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الضمان تدعو المدينين من أفراد ومنشآت لمراجعة فروعها والاستفادة من أمر الدفاع 15
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع الأفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى مراجعة فروعها للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم واعفائهم من الفوائد والغرامات بنسب متفاوتة.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن أمر الدفاع رقم (15) تضمن أربعة مراحل للاستفادة من برنامج التقسيط موضَّحةً حسب الآتي:
المرحلة الأولى بدأت من 10/8/2020 حتى نهاية 30/9/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (60%) وفائدة تقسيط (1%) سنوياً.
المرحلة الثانية تبدأ من 1/10/2020 حتى نهاية يوم 31/10/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (30%) وفائدة تقسيط (2%) سنوياً.
المرحلة الثالثة تبدأ من 1/11/2020 حتى نهاية يوم 30/11/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (20%) وفائدة تقسيط (3%) سنوياً.
المرحلة الرابعة من 1/12/2020 حتى نهاية يوم 31/12/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (10%) وفائدة تقسيط (4%) سنوياً.
وفي حال قامت المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعة واحدة تستفيد من جميع الإعفاءات المقررة في أمر الدفاع وذلك حسب تاريخ تقديم الطلب.
وفيما يتعلق بتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة على الأفراد الذين صُرفت لهم مبالغ دون وجه حق فإنه يتوجب عليهم مراجعة المؤسسة للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15).
وأشارت المؤسسة أنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء (قطاعات البنوك/ التأمين/ الاتصالات/ الكهرباء/ المياه)، بالإضافة إلى (المنشآت المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات) وأي منشأة تستثنى بقرار من مدير عام المؤسسة.
















































