أكدت دائرة الاتصالات المؤسسية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن الصندوق أبدى اهتماما "مبدئيا" في تمويل محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية تابعة لهيئة الطاقة الذرية الأردنية على أن يتم اتخاذ القرار النهائي ضمن آليات القرار الاستثماري المتبعة في الصندوق.

وأوضح الصندوق في بيان له يوم الأربعاء ردا على بيان لحزب جبهة العمل الإسلامي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص المشاركة في تمويل المشروع من عدمه، كون الصندوق لم يقم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مشيرا إلى أن آلية دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية في الصندوق واتخاذ القرار فيها، ومن ضمنها هذه الفرصة الاستثمارية، مرتبطة بنتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية لأي مشروع استثماري وموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار والتي بدروها ترفع توصياتها الى مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأضاف بأن صندوق الاستثمار سيقوم بدراسة الاثر البيئي للمشروع والاثار الاجتماعية المترتبة على اقامته قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوصه. وأكد الصندوق ان آلية اتخاذ القرار الاستثماري داخل الصندوق لها طابع مؤسسي، وليست مرتبطة بشخص او بلجنة، والسياسة الاستثمارية للصندوق محكومة بمحددات يضعها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويشرف على تنفيذها مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وبين أن لدى صندوق الاستثمار "لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وإجازة الإنفاق الاستثماري"، والتي تبدأ على مستوى مدراء المحافظ الاستثمارية الذين يقدمون دراستهم وتوصياتهم للجنة الداخلية للاستثمار والتي تناط بها مهمة مناقشة ومراجعة العمليات والفرص الاستثمارية المقترحة وترفع توصياتها لمجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في ظل التوجهات الاستراتيجية للصندوق.

وبخصوص بناء مباني للبعثات الاردنية في الخارج، أكد الصندوق أنه على استعداد لدراسة هذه الفرصة الاستثمارية، كغيرها من الفرص الاستثمارية التي تعرض عليه، كونه أكبر صندوق استثماري في المملكة، وفي ضوء نتائج الدراسات اللازمة وملائمة هذه الفرصة الاستراتيجية الصندوق الاستثمارية من ناحية تنويع المخاطر والتوزيع الجغرافي لها وفي ظل وجود الضمانات المطلوبة، سيقوم مجلس الاستثمار باتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يخدم اهداف الصندوق ومصلحة مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي حذر في بيان له من رضوخ المؤسسة للضغوط التي تمارس عليها من أجل تمويل هذا المشروع الذي "موضع الاختلاف الواسع حول أهميته والحاجة إليه في ظل توفر بدائل صديقة للبيئة"، مشيرا إلى أن الحديث عن تمويل هذا المشروع يأتي بعد الحديث عن تمويل مساكن السفراء في الخارج.

وطالب الحزب بأن تبقى العيون مفتحة على النشاط الاقتصادي لمؤسسة الضمان، بحيث تكون المصالح العليا لمشتركي الضمان الموجه للسياسة الاقتصادية .