الكثير من السائقين العموميين غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ورغم عددهم الذي يصل إلى سبعين ألفا، إلا أن المشمولين منهم لا يتجاوزا ثلاثة آلاف سائق فقط..ويمثلوا السائقين مختلف قطاعات النقل من: التكسي، السرفيس، الحافلات والشاحنات.

ومفاوضات كل من نقابتي "السائقين العموميين" و"أصحاب مكاتب السيارات العمومية" مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام لم تصل إلى حد إلزام السائقين بالاشتراك في الضمان..وبذلك يبقى الضمان هوائيا وخاضعا لمن يريد ومن لا يريد..بالتالي فكل "جهود" هذه الجهات ما هو إلا زوبعة في فنجان.

وكافة شركات قطاع النقل العام، أخذت الامتياز من هيئة تنظيم قطاع النقل لأجل أن يخضع موظفيهم وسائقيهم للضمان الاجتماعي، ولكن عدم الإلزامية يجعلهم يغضون الطرف عنه..

وفي جولة لبرنامج "سيارة fm" بين السائقين، قال أكثرهم إنهم لا يعرفون أن لهم حق الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي..وقال السائق أسامة عساف إنه غير مشترك في الضمان، "أنا مشترك في نقابة السائقين، ولم تخبرنا يوما بأن لدينا ضمان اجتماعي، بمقابل ذلك أدفع مبلغ 11 دينارا"..

وأُبّي صبري لا يعلم أن من حقه الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وقال: "لا أعلم بالحقيقة، وأستغرب أن النقابة وصلت إلى مبلغ 100 دينار ندفعها سنويا، حتى وعملت فهي مقصرة".

وسمير سارة، استغرب من وجود ضمان اجتماعي..قائلا: "وين الضمان موجود وقلنا لا".

وعلى خلاف زملائه، فنضال هلال مشترك في الضمان، ولكنه بنفس الوقت لا يعول على دور نقابته "في حال أي عمل خدمي حقوقي يمكن أن تقوم به".

الناطق الإعلامي في نقابة السائقين العموميين محمود عبد الهادي، توافق مع نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر على أن "التقصير" يحمله السائق ثم هيئة تنظيم قطاع النقل العام التي لم تلزم الضمان على المالكين الفرديين والشركات..وهو ما دافع عنه مديرها العام د. هاشم المساعيد الذي قال إن لديهم مشكلة مع المالكين الفرديين الذين أخذوا ترخيص من وزارة الداخلية في السابق وعلى أساس ذلك يمارسون عملهم منذ ما قبل إنشاء الهيئة.

ومؤسسة الضمان الاجتماعي اعتبرت أن الوصول إلى حد 100 دينار للسائقين لأجل الاشتراك خطوة إيجابية وحول إقبال السائقين عليه..يتحمل مسؤوليتها النقابات المعنية بقطاع النقل العام، وذلك وفق ما قاله مدير التوعية والعلاقات العامة في المؤسسة خالد القصير.

وبغياب التنسيق بين النقابات والهيئة والجهات المختصة يظل السائق ضائعا، ونفى كل من عبد الهادي وأبو حيدر والمساعيد غياب التنسيق فيما بين الجهات، وقال عبد الهادي إنهم استطاعوا أن يتفقوا مع الهيئة على جملة من الخطوات والتي من شأنها صون حقوق السائقين ومنها الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي..

أما المساعيد فيرى أن الدورات ورشات العمل الناشطة بها الهيئة في العاصمة ومناطق المملكة تساهم في زيادة التوعية بين السائقين والتعريف بحقوقهم وما لهم وما عليهم..

وتوجه الهيئة والذي من شأنه سيصون حقوق السائقين..كما قال المساعيد "جعل النقل كله شركات وبعقود موقعة مع الهيئة، وعن طريق دعوات الاستثمار التي نقوم بها دوما، ومن خلالها نضمن تطبيق قانون العمل الأردني والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ولكن أن نلزمهم فليس من صلاحياتنا ولست مقتنعا بها".

واعتبر المساعيد أن مكاتب الاندماج يفترض أن تحقق النتائج المتواخاة ..ولكن أصحاب مكاتب التكسي لا يتعاونوا مع الهيئة بالشكل المطلوب، "لم يلتزموا بالرد الآلي، الزي الموحد، الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي..وهو ما جعلنا برفع مستوى الخدمات المقدم إلى التكسي المميز".