تبادل النائبان علي الضلاعين، رئيس لجنة التربية النيابية، ومحمود الخرابشة اتهامات الفساد فيما يتعلق بتعيينات في جامعة البلقاء التطبيقية،

التي تم توقيف رئيسها د.عمر الريماوي من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قبل الإفراج عنه بكفالة.

ونفى الضلاعين أن تكون الوثائق، التي حصلت عليها عمان نت، والتي تبين تعيين أربعة موظفين في جامعة البلقاء من نفس عشيرة الضلاعين لها علاقة به قائلاً "أن النائب الخرابشة هو من يقوم بنشر هذه الوثائق بين الأوساط الصحفية وداخل مجلس النواب لأن لجنة التربية دافعت عن رئيس الجامعة عمر الريماوي لتأكدها من براءته".
 
وأضاف: "بأن تاريخ التعيينات تثبت عدم صحة هذه الاتهامات، إذ أن جميع التعيينات حصلت قبل وصولي إلى مجلس النواب، إضافة إلى أن درجة القرابة بعيدة جداً".
 
كما أكد الضلاعين بأنه سيقوم بطلب الوثائق من جامعة البلقاء لمعرفة كم شخص من عشيرة الخرابشة في هذه الجامعة مشيراً إلى حصوله على وثيقة أخرى تبين تعيين 250 موظفاً من عشيرة "بني حسن" في الجامعة الهاشمية.
 
من جهته، أكد الخرابشة بأنه من قام ببعث هذه الوثائق إلى مجلس النواب وإلى بعض الجهات الأخرى ليلقن الضلاعين درساً لدفاعه عن الفساد، كما أن الوثائق لا تكذب "هذا لغة أرقام لا يستطيع إنكارها، وكيف يدافع نائب عن فاسد وجهت له تسع تهم جنايات منها رشاوي واختلاس واستثمار وظيفة لو لم يكن له مصلحة معه".
 
وقال الخرابشة أنه رفض دعوة الريماوي له بتعيين ولديه في الجامعة  في وقت سابق.
 
 وكانت لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب قررت تشكيل لجنة متابعة مصغرة، برئاسة رئيسها النائب علي الضلاعين وعضوين من اللجنة، لمتابعة توقيف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، عمر الريماوي، وثلاثة من نوابه من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد على ذمة التحقيق في مخالفات مالية وإدارية داخل الجامعة آنذاك.

كما قامت اللجنة بإرسال مذكرة لرئيس الوزراء نادر الذهبي تسأل فيها ما يلي: "هل تسرع وتهور الإدعاء العام بتوقيف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية؟"، بحسب الضلاعين.
 
وقال رئيس اللجنة علي الضلاعين في وقت سابق بأن الإطار الذي أوقف فيه الريماوي مرفوض تماماً،  "ولا نشكك في الإدعاء العام أو نتدخل في شؤونه..زرت الريماوي في مستشفى البشير وتبين أن التوقيف جاء بناءاً على الاتهامات التي تقدم بها أحد النواب؛ أي محمود الخرابشة، للحكومة في وقت سابق خلال إحدى الجلسات".

استمعوا للصوت