تبدأ اللجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء أول لقاءاتها مع الحكومة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة المؤقت لعام 2009، والذي سيكون في حال اقراره خلال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب، أول قانون دائم لضريبة الدخل.

الخطوط العريضة للنقاش مع الحكومة، بحسب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ريم بدران، هي الضريبة التصاعدية،والتي نصت عليها المادة 111 من الدستور "بأن تكون الضريبة تصاعدية وتسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية".

في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة لغاية الان اي تعديلات مقترحة على القانون لمجلس النواب .

وتؤكد بدران على عدة ملاحظات ستناقشها اللجنة مع الحكومة تتعلق بالقانون الحالي أبرزها "آلية الاحتساب، وآلية الغرامات التي تدفع،كيفية احتساب نسبة الغرامة التي تدفع عند التاخير ،كيفية احتساب نسب الشرائح وترتيباتها،كيفية شطب الشركات المالية وفصلها عن البنوك،نسبة ضريبة الدخل على الشريحة".

ووصفت بدران القانون الحالي"غير سوي" لافتة إلى صعوبة التطبيقات العملية للقانون والتي تواجه موظفي الضريبة.

من جانبه قال وزير المالية سليمان الحافظ على أن القانون ومنذ أن تقدمت به الحكومة لمجلس النواب أصبح ملكا له وهو من يجري التعديلات عليه و لا تملك الحكومة الحق في أن تضع أية تعديلات عليه".

الضريبة التصاعدية والتي تنادي بها القوى الشعبية كمدخل للإصلاح الاقتصادي جرى تطبيقها في القوانين السابقة فترة التسعينات، وتبدأ بـ 5% عند دخل معين لترتفع على الشرائح لتصل إلى نسبة 55% على أعلى شريحة وهي قطاع البنوك، وتتوقف عند بعض القطاعات لتطويرها وتحفيزها كقطاع الزراعة والصناعة والسياحة، فيما جرى تخفيضها لاحقا وفي أكثر من تعديل على القانون على قطاعات تحقق إيرادات كالبنوك، والشركات مالية، إلى النصف وبحيث تصبح نسبة معينة على كل قطاع .

المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت يرى أن القانون الحالي ساهم بتوسيع الهوة بين الفئات الاجتماعية وخفض مساهمة كبار الرأسماليين بخزينة الدولة، وأن إقرار الحكومة للقانون بشكله القديم المطبق الآن لن يحقق عدالة ولن يشكل إصلاحا اقتصاديا .

والمطلوب من الحكومة، بحسب الكتوت، أن تضع تعديلات عادلة بحيث تصبح الضريبة تصاعدية ، لتصل إلى 50% على بعض القطاعات البنوك والشركات المالية، إضافة إلى التمييز بين القطاع الصناعي والسياحي والزراعي على اعتبار أنها قطاعات منتجة على أن لا تتجاوز الضريبة المحصلة15% من جهة وبين القطاعات التجارية والاتصالات من جهة أخرى، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع تطبيقها دستوريا أو قانونيا".

كما أشار الكتوت إلى إشكالية أخرى في القانون وتتعلق بضريبة المبيعات والتي تحصل من كافة المواطنين بشكل متساوي، مقابل تخفيض ضريبة الدخل على الطبقات العليا،وهو نوع من عدم العدالة، "فهي ضريبة متحيزة ضد الطبيقات الفقيرة والمتوسطة من المجتمع"، على حد تعبيره.

ويطالب الكتوت بتعديلها بحيث تصبح"ضريبة المبيعات تصاعدية وفق السلعة،فالسلع الشعبية البسيطة والمهمة للطبقات الفقيرة او المتوسطة لا تحصل عليها ضريبة او ان تحصل بشكل معقول ".

في زمن الربيع العربي ومعاناة الاقتصاد يجب أن لا تكون الكلمة الفصل في تحديد ملامح قانون الضريبة لأصحاب الأجندات، بحسب الكاتبة والمحللة الاقتصادية جمانة غنيمات، بل استجابة لنبض الشارع والسعي للتخفيف من مأساته، خصوصا أن تحقيق إيرادات من بند ضريبة الدخل سيلعب دورا مهما في تخفيض العبء مستقبلا من الضرائب المباشرة وتحديدا تلك التي تمس مداخيل الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل.

وتعتقد غنيمات أن تعديلات القانون لن تفلت من ضغط أصحاب المصالح والنفوذ المستفيدين من القانون القديم لإبقائه على ما هو عليه أو ضمان تعديلات تحقق صالحهم".

هذا وكانت الحكومة اعلنت عن توجهها لاتخاذ حزمة من القرارات سيتم بموجبها رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وفرض ضرائب على أخرى مع تعديلات على قانون ضريبة الدخل وإجراءات تقشفية أخرى.