اختلف مختصون وعاملون في القطاع العقاري حول توجهات أسعار الشقق السكنية خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي حدت فيه الأزمة الاقتصادية من الطلب على العقارات كافة.

وانقسمت آراء المختصين بين مرجح لاستمرار انخفاض أسعار الشقق السكنية خلال العام الحالي والعام المقبل وبين من يرى أن "الأسعار ستبقى مستقرة حتى نهاية العام الحالي بينما ستشهد ارتفاعا تدريجيا خلال العام المقبل".

ويتزامن هذا التناقض في الآراء مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع العقاري نتيجة تراجع الطلب على الشقق السكنية والعقارات بفعل الأزمة التي يمر بها اقتصاد المملكة على غرار اقتصادات الدول الأخرى.

ويؤكد مختصون يرجحون انخفاض الأسعار، أن مؤشرات سوق العقار تدلل على ذلك وعلى رأسها تراجع الطلب بشكل حاد في الفترة الحالية لكن من يعتقد بأن الأسعار سترتفع يبني اعتقاده على أساس معطيات ظاهرة في سوق العقارات.

ورشح نقيب المقاولين الأردنيين ضرار الصرايرة انخفاض أسعار الشقق السكنية خلال العام الحالي وذلك بفعل تراجع الطلب على العقارات.

وبين الصرايرة أن تراجع كلف التشييد وعلى رأسها أسعار الأراضي والإسمنت والحديد سيؤدي إلى انتاج شقق سكنية بأسعار أقل من المعروضة حاليا خلال العام المقبل.

ويشير عاملون إلى أن الشقق السكنية تستغرق فترة تتراوح بين 8 أشهر وعام تقريبا حتى تكون جاهزة للبيع وهذا يعني أن الأسعار بعد هذه الفترة ستكون أقل من معدلاتها الحالية بحسب الصرايرة.

ووفقا لمعادلة العرض والطلب، قال الصرايرة إن " أسعار العقارات ارتفعت خلال الأعوام الماضية بسبب تضاعف الطلب  لكن تراجع الطلب في الوقت الحالي سيقود إلى تراجع الأسعار".

غير أن المستثمر في قطاع الإسكان نعمان الهمشري يؤكد ان تراجع الطلب رافقه تراجع في أعداد الشقق المعروضة وهذا يعني وفقا لرأيه أن "الأسعار لن تنخفض بنسب أكبر مما شهدته سابقا".

ويشار إلى أن أسعار الشقق السكنية شهدت تراجعا خلال الأشهر الماضية بنسبة متفاوتة تراوحت بين 5 % و20% داخل العاصمة.

وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن الفرصة متاحة لانخفاض أسعار الشقق من خلال تقليص هوامش أرباح المستثمرين في القطاع يؤكد الهمشري أن الأرباح التي يحققها العاملون في القطاع باتت ضئيلة مقارنة بالسابق.

وقدر الهمشري نسب أرباح المستثمرين في قطاع الإنشاء ما بين 10 إلى 15% بعد الأزمة التي انعكست على قطاع العقار وهذا يعني بحسب رأيه أن المستثمرين لا يمكن لهم أن يقلصوا هوامش أرباحهم.

من ناحيته ، قال مدير عام  سرايا العقبة شادي المجالي إن" توجه أسعار الشقق المنشأة حاليا يبقى مرتبطا بمعادلة العرض والطلب وعامل كلف الانشاء التي تحكم المقاول والمستثمر في القطاع ".

ورجح المجالي أن تستقر أسعار الشقق حتى نهاية العام الحالي دون أن تنخفض أكثر مما هي عليه الآن في الوقت الذي توقع فيه المجالي أن تعاود الأسعار ارتفاعها في العام 2010 لكن بمعدلها السنوي الطبيعي الذي يتراوح من 5 إلى 10% .

ويشار إلى أن المؤشرات المتعلقة بقطاع الإنشاء والقطاع العقاري شهدت تفاوتا خلال العام الحالي إذ أشارت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمبيعات إلى تراجع حجم التداول في القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 38%.

وبلغ حجم التداول في القطاع ما قيمته 1.97 بليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبلغ حينها 2.2 بليون دينار وذلك بحسب الأرقام المعلنة من قبل دائرة الأراضي والمساحة.

أما على صعيد نشاط البناء في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فأشارت نقابة المهندسين الأردنيين إلى أن أعداد الرخص الممنوحة لأغراض السكن والأغراض الأخرى ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالأشهر الخمسة  الأولى من العام 2008.