عمان - خالد الخواجا - انتقد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قرار وزارة العمل برفع اجرة العاملين في المدارس الخاصة بنسبة 25 % الى 30 % .
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق الرويال لإعلان المؤتمر الأول لأصحاب المدارس الخاصة بعنوان  رؤية معاصرة نحو أداء متميز  :إن وزارة العمل لا يجوز لها رفع أجور العاملين إلى 150 دينارا دفعة واحدة والتي مثلت نسبة 25 إلى 30 % والذي سيؤدي إلى أعباء جديدة على المدارس الخاصة الأقل حظا حيث كان من الأولى إجراء تنسيق مسبق مع النقابة قبل عملية الرفع الكبيرة والتي كنا نتوقع أن لا تتجاوز ال10%.
وبين ان المدارس الخاصة الأقل حظا والتي تشكل نسبة 80% من إعداد المدارس ستكون مهددة بالإغلاق في حال لم يتم تغيير العديد من التعليمات والأنظمة ومنها تعيين مديريات المدارس الخاصة الصغيرة واشتراط حصولها على الماجستير وشطب الحافلات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 25 عام وغيرها من الرسوم والضرائب التي لا تجد أذانا صاغية للحد منها.
وبين ان اية تكاليف او اية بنود يتم من خلالها استيفاء رسوم على المدارس الخاصة سيكون تحصيلها من خلال رفع التكلفة المباشرة على ولي الأمر متسائلا كيف سيتم شراء حافلات جديدة وشطب الحافلات القديمة مع دفع الضرائب وهذا بالتالي سيشكل حائطا امام المدارس الخاصة من الصعب تجاوزه لدى غالبية المدارس.
وأوضح ان رفع المحروقات التي جرت العام الماضي تحملتها المدارس الخاصة دون أي تعديل او رفع على أولياء الأمور بسبب التعاقد بين الطرفين الملزم قبل انطلاق عملية رفع المحروقات العام الماضي حيث كانت الهجمة المتواصلة على المدارس الخاصة غير مبررة مطالبا الجهات المسؤولة بالالتفات للمدارس الخاصة واشراكها في أي قرار يتخذ للتشاور وبيان المخاطر المستقبلية حيث ان قطاع المدارس الخاصة يعاني من خلل في ظل عدم تدخل وزارة التربية والتعليم لحل مشكلاتنا.
وأكد على ان العام الدراسي المقبل سيشهد استقرارا في اسعار الاقساط المدرسية ولن يتم رفعها رافضا قانون تصنيف المدارس الخاصة المتوقع ان تصدره وزارة التربية مستقبلا حيث سيدفع المدارس النخبوية لرفع أقساطها المدرسية إلى 10 آلاف دينار وفق التصنيف الحالي للمدارس(ا) والتي تتقاضى حاليا ستة آلاف دينار.
وأشار إلى انه كان من المفروض تحديد السقف الأدنى للقسط المدرسي وليس السقف الأعلى وذلك لتوحيد الأسعار وحماية المدارس الصغيرة والأقل حظا من الاندثار والإغلاق المستقبلي. وبين أن هذا القطاع لن يخرج من هذا التخبط ما لم يتم تشكيل مجلس أعلى لسياسة التعليم الخاص مكونة من 12 جهة حكومية وخاصة للمساهمة في حل الإشكاليات والمطالب ورفد قطاع التعليم الخاص بالمتطلبات التي تكون قادرة على إنتاج تعليم مميز وتوفير الحماية للقطاع من اية قرارات فردية.
وبعد ذلك تحدث رئيس هيئة مديري طيف للخدمات التعليمية سميح أبو شنب بين فيه  ان المؤتمر الأول المنوي عقده يومي السبت والأحد المقبلين سيضم دولا عربية وغربية لتطوير محور التعليم والخدمات في المدارس الخاصة من خلال ثلاثة محاور هي رسالة المدارس الخاصة بين النظرية والتطبيق ومنهجية التطوير في المدارس الخاصة واستراتيجيات التسويق في المدارس الخاصة.
نائب النقيب الدكتور سمير ابو مغلي بين ان هدف المؤتمر هو كيفية مساعدة مدير المدرسة على تجويد التعليم من خلال الادارة الجيدة في البعد التعليمي.
وأضاف أبو مغلي:إن المدارس الخاصة ستخضع لمعايير التميز والجودة من خلال ردم الفجوة بين الاستثمار والتعليم وتكريس نظرية ان المستثمر لا يتفق مع نجاح التعليم وتجويد التعليم.