خاطبت وزارة الصناعة والتجارة شركات الخليوي لاجراء وقف فوري لقرارها  بفرض قرش على تقارير تسليم الرسائل القصيرة التي كانت ستبدأ اليوم باقتطاعها, وعدم اتخاذ اي قرارات من شأنها الاخلال بالمنافسة قبل مراجعة الوزارة.

وبحسب ما كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصناعة والتجارة ل¯"العرب اليوم" فان الوزارة وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات طالبت شركات الاتصالات الخليوية بمخاطبات رسمية بايقاف قرارها تحت طائلة المسؤولية.

وبين المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- انه بعد قيام مديرية المنافسة في الوزارة باجراء دراسة وافية حول الموضوع تبين ان قيام شركات الاتصالات الخليوية بالاتفاق على فرض قرش واحد على تقارير تسليم الرسائل القصيرة يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 والتي تحظر تحت طائلة المسؤولية أي أو تحالفات أو اتفاقيات سواء كانت صريحة أو ضمنية, والتي تشكل إخلالا بالمنافسة خاصة ما يكون الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

وكانت شركات الاتصالات الخليوية أعلنت قي بعض الصحف المحلية اتفاقها على فرض قرش واحد على تقارير تسليم الرسائل القصيرة اعتبارا من اليوم, بعد أن كانت هذه الخدمة مجانية مما سيحد من خيارات المشتركين والتأثير على قراراتهم في اختيار الشركة مزودة الخدمة.