دعا وزيرالصناعة والتجارة المهندس عامرالحديدي المواطنين المودعين لدى الشركات التي تتعامل بالبورصات الاجنبية ممن واجهوا مشاكل في تعاملاتهم مع هذه الشركات المبادرة الى تقديم شكاوى لدى الوزارة بشكل رسمي من اجل حماية حقوقهم على اعتبار ان هذه القضايا تعتبر جرائم اقتصادية يتم احالتها الى محكمة امن الدولة .

وقال الحديدي في بيان صحفي اليوم " على المواطنين التعاون مع الجهات
الحكومية المختصة والمبادرة الى تقديم الشكاوي ضد الشركات التي أخلت
بالتزاماتها معهم والحقت بهم اضرارا مادية حيث ان ملاحقة هذه الشركات
واصحابها يتطلب بالدرجة الاولى تسجيل شكاوى رسمية من قبل المتضررين ليتم
اتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها ".



واضاف " انه وبهدف التسهيل على المواطنين والاسراع في تقديم الشكاوي فقد
تم اعتماد الامين العام لمجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية بالاضافة
الى مديريات الصناعة والتجارة في كافة مناطق المملكة لغاية استقبال
الشكاوي" .



وقال الحديدي " ان هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة الاجراءات التي اتخذتها
الحكومة لمعالجة المشكلة وحماية حقوق المودعين لدى هذه الشركات وتنظيم
التعامل في البورصات الاجنبية من خلال اصدار القانون المؤقت وما تبعه من
اصدار النظام الخاص به" .



وبين الوزير انه لم يتم حتى الان ترخيص اي شركة
بموجب القانون المؤقت حيث ان الاطار التشريعي يحتاج الى تطبيق النظام الذي
أقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي .