بين وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور تيسير الصمادي أن أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين للفترة 2005- 2008 من المتوقع إقرارها الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هذه الأسس أخذت بعين الاعتبار مصلحة الموظف العام.وأشار إلى أن "ديوان الخدمة المدنية من المؤسسات العريقة، إذ لديه من الخبرة والكفاءة التي تمكنه من لعب دور هام في إدارة الموارد البشرية في المملكة، وقال إن ديوان الخدمة المدنية يضم نخبة من الكفاءات التي يمكن لها أن تلعب دورا في تطوير الموارد البشرية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستفادة من هذه الكفاءات بما ينعكس إيجابا على إدارة الموارد البشرية".



وأضاف أن "التوجه الآن إلى اللامركزية في إدارة الموارد البشرية إذ يكون لدى الوزارات الحق في اختيارات التعيين حسب عدد الوظائف لكل وزارة، بحيث تقوم بدورها بتوظيف ما يناسبها وما تحتاج إليه من كفاءات لمختلف الفئات الوظيفية".



وذكر أن "الديوان سيقوم على مراقبة التعيينات والترقيات بموجب التشريع لاتخاذ إجراءات تصحيحية في حال مخالفة الأسس والتعليمات في مجال التعيين والترقية مؤكدا أن هذا يعد شرطا رئيسيا لنجاح عملية اللامركزية في إدارة الموارد البشرية".



وقال إن "هناك دورا للديوان في التنسيب إلى مجلس الوزراء لتعيين موظفي الفئة العليا فيقوم الديوان بهذا الدور من خلال تنسيبه موظفين لوظائف الفئة العليا وأن يترك لمجلس الوزراء الحق في التعيين من خلال اختيار احد هؤلاء المرشحين".



وكشف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر عن التوجهات الجديدة للوزارة من خلال برنامج تطوير القطاع العام وقال "إن البرنامج والذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا يهدف للوصول إلى حكومة ذات حجم مناسب تعمل بكفاءة وفاعلية وتقدم خدمات للمواطنين بنوعية جيدة.



وأضاف أن البرنامج سيمكن الوزارات والدوائر من إعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات التي تعكس الاولويات الوطنية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".



وأشار إلى أن "البرنامج يتكون من عدة خطوات تتضمن صنع السياسات واتخاذ القرار وإدارة الأداء الحكومي وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها وإدارة الموارد البشرية وتطوير الإدارة المالية".



ويتكون البرنامج بحسبه من عدة محاور عمل تتمثل في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإعادة هيكلة المؤسسات والوزارات وتبسيط الإجراءات وإدارة سياسات الموارد البشرية بالإضافة إلى المراقبة والتقييم.



وستعتمد الإدارة العامة لتطوير القطاع العام آليات لتنفيذ البرنامج تقوم على إعادة تنظيم وهيكلة رئاسة الوزراء وتفويض الصلاحيات وتأسيس إدارة مراقبة الأداء الحكومي وعقد برامج تدريبية لموظفي القطاع العام.



وبحسب البرنامج سيعاد النظر في عدد وحجم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الهياكل الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، فضلا عن بناء وتطوير قاعدة بيانات حول المؤسسات الحكومية.



وقال الصمادي إن "أهم محاور برنامج تطوير القطاع العام هو المحور المختص بتطوير الموارد البشرية والذي يركز على صقل وتدريب الكفاءات الموجودة في القطاع العام ورفع كفاءتها لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل نوعية وبأحسن طريقة ممكنة".