أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد السلام العبادي أنه تم إنجاز مسودة أول قانون في المملكة ينظم إصدار سندات إسلامية (صكوك) سيادية يأمل مصرفيون ومسؤولون أن تسمح للمملكة بالاستفادة من السيولة الهائلة في القطاع المصرفي الإسلامي السريع النمو، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"  عن الوزير العبادي.

وقال مصرفيون بارزون في القطاع الإسلامي وأعضاء بلجنة وزارية رفيعة المستوى مفوضة بصياغة مسودة القانون إنه يزيل الشكوك القانونية وسيطرح على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين على أقرب تقدير.

ومن المتوقع إقراره بنهاية العام لتوسيع خيارات الاقتراض أمام الأردن إلى أبعد من أدوات الدين العام التقليدي والمساعدة في تمويل عجز متزايد في الميزانية تفاقم بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض المساعدات الأجنبية التي تغطي بشكل تقليدي عجز الميزانية.

وتزيل مسودة القانون عقبة تواجه الحكومة إذا رغبت في إصدار صكوك لتمويل مشروعات كبيرة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية التي تلزم البنوك الإسلامية بشراء الأصل أولا قبل أن تبيعه إلى المقترض.

ويسمح القانون بإنشاء صندوق استثمار ذي غرض خاص يمكن نقل الأصول الحكومية إليه ليتجاوز بذلك تشريعا يمنع الحكومة من التخلي عن ملكية أصول أو عقارات عندما تقترض.

وقالت مصادر في اللجنة، بحسب "رويترز" إن مسودة القانون تعرض أيضا ضمانات تحمي المستثمرين وتسمح بإدراج الصكوك في البورصة المحلية وإنشاء سوق ثانوية للسندات الإسلامية.

وقال وزير المالية د.محمد ابو حمور إن إقرار القانون في أسرع وقت ممكن يأتي ضمن أولويات الحكومة، وأضاف "كانت البنوك الإسلامية أقل تأثرا بالأزمة العالمية، ومخاطر أدوات التمويل الإسلامي أقل، وسيتيح القانون لنا الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى المؤسسات المالية الإسلامية في أنحاء المنطقة."

ويقول مصرفيون إن الصكوك الإسلامية ذات الآجال الطويلة وسيلة مبتكرة أيضا لتمويل مشروعات كبرى في البنية التحتية تطرحها الحكومة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل شروط جيدة لجذب المستثمرين الأجانب.