لا حل في الأقصى إلا بإزالة العوائق الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن تعامل مع "جريمة السفارة" وفق القوانين الدولية لأن الأردن دولة تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي وهي جزء من المجتمع الدولي، بينما كان التصرف الاسرائيلي غير مقبول ومخجل ومعيب وكان يجب عليهم أن يحترموا القانون وأن يتعاملوا مع الموضوع على أنها جريمة.

وأكد الصفدي في حديث لفضائية سكاي نيوز العربية، مساء اليوم الأربعاء، انه لا صفقات فيما حدث في الحرم القدسي وبين ما حدث في السفارة الاسرائيلية، فلا مفاوضات ولا صفقات بالحادث الجرمي الذي حدث، فهناك ضحيتان اردنيتان، والدولة الاردنية ومنذ اللحظة الاولى فعلت كل ما تستطيع لضمان تحقيق وافٍ لما جرى.

"ولكن الظروف كانت صعبة نتيجة ظروف الحادثة التي حصلت بمبنى سكني تابع للسفارة وهو يحظى بالحصانة التي تحظى بها السفارة، ومطلق النار القاتل مسجل على انه موظف دبلوماسي وبالتالي ووفق اتفاقية فيينا يحظى بحصانة دبلوماسية كاملة وبما يحول بالتحقيق معه ولكن الاردن تمسك ببقائه في السفارة الى حين اخذ افادته".

واشار الى ان نفس القانون الدولي الذي فرض على الاردن عدم حجزه والسماح له بالمغادرة يتيح للأردن الادوات القانونية اللازمة لمتابعة القضية وضمان تحقيق العدالة الجنائية، والاردن لن يتنازل وسيقوم بكل ما هو متاح وسيعتمد كل الوسائل لضمان احقاق الحق، لان دم الاردني غالٍ وسندافع عنه ونفعل كل ما نستطيع.

وفيما يتعلق بعملية السماح لمطلق النار بالمغادرة، قال الصفدي ان هذا هو العرف الدبلوماسي المتبع وهذه هي القوانين الدولية التي تحكمنا ونحن نحترم القانون الدولي، وفي احترامنا للقانون حفظ لحقنا في متابعة حقوق مواطنينا، وبالتالي تحصيلها عبر الاجراءات القانونية المتاحة.

وعلّق الصفدي على الطريقة التي استقبلت بها إسرائيل القاتل قائلا، إن الأردن تعامل مع هذه القضية المؤسفة وفق القوانين الدولية لأن الأردن دولة تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي وهي جزء من المجتمع الدولي، وبالتالي تصرفنا بما يعكس من نحن وبما يضمن قدرتنا على متابعة الحقوق لأن التزام القانون الدولي هو الذي يسمح لنا بمتابعة القضية.

وأعرب عن اعتقاده أن ما بدر منهم كان غير مقبول ومخجل ومعيب وكان يجب عليهم أن يحترموا القانون وأن يتعاملوا مع الموضوع على أنها جريمة ويتعاملوا معها كقضية جرمية ويسمحون بالتحقيق من أجل احقاق العدالة.

وأشار الى أن الطريقة التي تم التعامل بها كأن الدبلوماسي كان أسيرا وتم تحريره، هذا تصرف غير مقبول ومستهجن وندينه، ولم يكن مقبولا أبدا التوظيف السياسي الشعبوي لموضوع عودة الدبلوماسي، لأن كل العالم يعرف أن عودته كان شيئا مفروضا على الأردن وفق القانون الدولي.

وقال ان الأردن تصرف كدولة تحترم نفسها والآخر تصرف كدولة حاولت استغلال هذا الموضع وهذا كلام مرفوض وغير مقبول، وعلى الطرف الآخر أن يتعامل مع هذه القضية كما يجب، وهو تقديم التعازي واعلان التزامها بأنها ستتعاون لضمان احقاق الحق وتحقيق العدالة الجزائية.

وحول أزمة المسجد الأقصى، قال الصفدي إن المساعي الأردنية ما زالت مستمرة وأن الجهد الأردني بدأ منذ تفجر الأزمة في المسجد الأقصى.

وأوضح الصفدي أن الموقف السياسي الأردني والتحرك الدبلوماسي الذي يقوده الملك عبدالله الثاني، بشكل مستمر وواضح، هدفه إنهاء الأزمة واستعادة الهدوء الى القدس من خلال حل يضمن الغاء جميع الاجراءات الأحادية التي فرضتها اسرائيل ويضمن احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ويعيد الوضع الى ما كان عليه.

وأشار إلى أن هذا بالطبع يشمل الغاء البوابات الإلكترونية والغاء الكاميرات وما إلى كل ذلك من اجراءات.

وأضاف "نحن منخرطون في هذا التحرك "الدبلوماسي"، وحتى الآن حصل بعض التقدم، لكن القضية ما تزال غير محلولة، والموقف الشعبي على الأرض يقول انه لا حل إلا بازالة كل الاجراءات والعوائق التي تم وضعها".

وأضاف أن الأردن يريد الهدوء، لكنه يعلم أنه ومن أجل أن يسود الهدوء، لا بد أن يكون الحل مقبولا شعبيا، ومن هنا نحن مستمرون في مساعينا بالتنيسيق الكامل وعلى مدار الساعة، مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف التوصل الى حل يعيد الهدوء الى القدس ويضمن الوضع التاريخي والقانوني القائم ويحترم حرمة المقدسات ويعيد فتح المسجد الأقصى بشكل كامل وفوري أمام المصلين.