يغطي الصحفي المقدسي منع الاحتلال أي تغطية إخبارية ميدانية حقيقية لما يجري من أحداث وعمليات تهويد في المدينة المقدسة للحيلولة دون إيصالها للعالم أجمع.

رئيس نادي الصحافة المقدسي محمد زحايكة، قال "إن إجراءات الاحتلال بحق صحفيي القدس تقضي بحرمان بعضهم من حيازة البطاقة الصحفية الحكومية الإسرائيلية، التي من شأنها تسهيل تحرك وتنقل الصحفي لتغطية الأحداث، ومنع المصورين الصحفيين بشكل خاص من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى بحجة إثارة العنف والتحريض عليه، وتوقيفهم واعتقالهم والتحقيق معهم أيام أو ساعات بحجة التواجد في منطقة ممنوعة أو عسكرية مغلقة أو منع ما يسمى بـ "قوات الأمن" من ممارسة عملها".

وأضاف، أن الصحفي المقدسي مصمم على مزاولة مهنته وأداء رسالته والمساهمة في كشف انتهاكات الاحتلال وتعريتها أمام الرأي العام المحلي والعالمي، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

وتحجب سلطات الاحتلال الحقائق في المدينة المقدسة، برقابتها على المواد الإعلامية للصحفي هناك، وفلترتها إلى الحد الأدنى ليشوهها ويصيب بنيتها.

محمد عبد ربه، صحفي يعمل بالميدان، اعتبر رقابة الاحتلال على الصحافة المقدسية تعيق تطورها، بفرضها قيودا مشددة على حرية العمل الصحفي، وتحول دون تغطيته لما يجري من أحداث على الأرض.

الإعلامية ميرفت العزة، لفتت إلى مواجهة الصحفي المقدسي صعوبة في نقل صورة أحداث القدس وضواحيها، التي تعاني أساساً من تقصير المؤسسات الفلسطينية الحكومية وغير الحكومية، وملاحقة الاحتلال التامة، واعتداءاته عليهم بحجج مختلفة، بالضرب والمشادات الكلامية والجسدية والتهديد، ومصادرة الأدوات الإعلامية، وتوقيف الصحفي عن العمل لمدة معينة، واعتقاله لأسباب غير مقنعة، وحظر دخوله مناطق لأسابيع، وصولاً لإخضاعه للإقامة الحبرية وسحب هوية الصحافة التي تمكنه من العمل وحرية التنقل.

ومع أن اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني حثا على تحييد الإعلاميين في المدن المحتلة، شدد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) في تقريره السنوي لعام 2011 حول ما تعرضت له الحريات الإعلامية الفلسطينية بشكل مستمر من انتهاكات "إسرائيلية"، متجاهلا المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومن أمثلة الحد من حرية الصحافة المقدسية، اعتقال الاحتلال المصور الصحفي أحمد جلاجل لدى تصويره اقتحام مستوطنين متطرفين ساحات المسجد الأقصى ومصادرة أدواته، واقتياده للتحقيق معه خمس ساعات، بتهمة إحداث بلبلة في المسجد الأقصى، ومن ثم منعه من دخوله (15) يوما، واعتقال رئيس مؤسسة إعمار الأقصى حكمت نعامنة.

ليضطر الصحفي أن يكون رقيبا على نفسه، ويوصل المعلومة بأقل الخسائر، في ظل تخلٍ مهني وقانوني عنه، تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها ضدهم، خشية من فضح ممارساتها بتضييق الخناق على الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية، وإغلاق بعضها قبل أن تنطلق كما حصل مؤخرا مع شبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي التابعة لمعهد الإعلام العصري في جامعة القدس بالبلدة القديمة.

وذكرت إدارة الشبكة أن قوة من المخابرات والشرطة الإسرائيلية اقتحمت مكتب شبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي في حي عقبة الخالدية في البلدة القديمة في القدس، يوم افتتاحه، ومنعت الاحتفال المقرر عقده بالتزامن مع مكتب الشبكة في رام الله، بحجة قيامه تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبين الصحفيين بإغلاق الكاميرات، وقطع شبكة الإنترنت عن المكان، ومنع المتواجدين من استعمال هواتفهم أو كاميراتهم الخاصة، وألصقوا بيانا صادرا عن "وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي" بقرار إغلاق المقر يوم الإفتتاح.

ليس من السهل العمل الميداني الإعلامي في القدس المحتلة، لأن معيقات الاحتلال كثيرة، وتحيط بالصحفي من كل الاتجاهات، لتتضاءل إمكانياتهم البسيطة المتوفرة أمام ضراوة هجمتي التهويدوالاستهداف المباشرتين للوجود العربي برمته. لكنها واقعا، تعطيهم حافزاً للإصرار على القيام بواجبهم وتأدية رسالتهم في إيصال الحقيقة من قلب المدينة المقدسة للعالم أجمع.

المصدر: شبكة هُنا القدس للإعلام المجتمعي