انتقدت اوساط صحفية التعديلات الحكومية على قانون المطبوعات والنشر، والتي اقرها مجلس النواب مؤخرا، ووصفتها بأنها استكمال لمسيرة التضييق على الحريات الاعلامية، فيما اكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني لـ "الغد"، ان النقابة "لن تسمح بالمساس بحرية الإعلام"، وان "تأييدنا لما أقر لان التعديلات تتماشى مع مطالب الغالبية العظمى من الصحفيين، خصوصا من ناشري المواقع الالكترونية".
وبحسب التعديلات، تم تخصيص هيئة قضائية للنظر في قضايا المطبوعات والنشر، كما أصبحت المواقع الإلكترونية مطبوعة صحفية، ولها حق التسجيل اختياريا في سجل خاص، في دائرة المطبوعات والنشر حتى تستفيد المواقع من ميزات هذا القانون، وهو ما يرى المومني، أنه "تعديل تنظيمي اختياري يتوافق مع رغبة الغالبية العظمى من العاملين في المواقع الالكترونية".
إلا أن المومني يختلف مع وجهة نظر المنتقدين لتأييد النقابة للتعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات، من قبل "النواب"، والتي اعتبرت تلك التعديلات "مقيدة لحرية الإعلام"، وانها "شكل جديد من أشكال العراقيل التي تنصب للعمل الإعلامي الأردني".
ويقول المومني في تعليقه على مقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق الزميل طاهر العدوان، والتي نشرها قبل أيام "لو كانت التعديلات التي أوردها الزميل طاهر العدوان في مقالته موجودة على خارطة التعديلات على قانون المطبوعات فلن نسمح بتمريرها بأي وسيلة كانت".
ويرى المومني ان "الزميل العدوان لم يفصل في مقاله بين ما أدرج على قانون المطبوعات والنشر من تعديلات، عن التعديلين المدرجين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وهما المشروع المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد والآخر الخاص بالعقوبات".
وتضع تلك القوانين، عقوبات تصل إلى السجن 6 أشهر مع غرامة 5 آلاف دينار لكل من أشاع أو عزا أو نسب بدون وجه حق أيا من أفعال الفساد، وهما تعديلان "لا تفسير منطقي لهما" بحسب ما جاء في مقالة العدوان.
وأشار المومني، إلى أنه وبناء على لقاء سابق أجري مع رئيس الوزراء، فليس هناك تعديلات على قانون المطبوعات، فضلا عن رفض نقابة الصحفيين "جملة وتفصيلا" وخلال لقاءات واجتماعات متعددة لما هو مدرج في المشروع المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد في المادتين 23 و25، لافتا إلى أن ما ذكره العدوان في مقالته "ربما ليس مبنيا على ما غيرته الحكومة في رأيها فيما يتعلق بالصورة الأولى للتعديلات على القوانين الناظمة للإعلام".
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد نشر مطالعة قانونية موسعة للتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر، أكد فيها أن "حزمة التعديلات والتشريعات التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، بدءا من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، مرورا بتعديل قانون المطبوعات والنشر، وانتهاء بقانون العقوبات الذي لم تفصح عنه حتى الآن، لا تسير باتجاه دعم حرية الإعلام بل تفرض قيودا عليه وأن قانون المطبوعات والنشر المعدل لا يمنع عقوبة التوقيف بموجب القوانين الأخرى بالإضافة إلى أن الغرامات المالية التي ينص عليها مغلظة".