وجه نقيب الصحفيين طارق المومني دعوة لناشري المواقع الالكترونية لعقد اجتماع في مقر النقابة يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض القوانين الناظمة للعمل الصحفي وقضايا وهموم المواقع الالكترونية.

وكان النائب عبد الله النسور وجه خلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الخميس، سؤالا إلى الحكومة حول ما تضمنته استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان الذي ألمح إلى وجود توجه لإقرار قوانين تحد من الحرية الإعلامية، وجاء سؤال النسور ”بأن الوزير المستقيل أعلن أن بعض مشاريع القوانين المدرجة في الاستثنائية لم يتم إقراره في مجلس الوزراء، فهل هذا الإعلان صحيح؟، وما هي تلك القوانين؟ ”.

 وأضاف النسور ”إن لم يكن إعلان الوزير صحيحا فأرجو تزويدي بصورة عن قرار مجلس الوزراء، وفي حال كان الإعلان صحيحا، فلماذا جرت مخالفة الدستور مخالفة جسيمة بادعاء أن ما تم رفعه لمجلس النواب مشاريع قوانين؟”

يذكر أن عددا من القوانين الناظمة للعمل الصحفي كمشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، هو من بين القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي بدأت جلساتها الخميس، رغم أن الحكومة لم ترسله بعد إلى المجلس، إضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2011، والذي أبدى مراقبون تخوفهم من تضمنه لبنود تحد من الحريات الإعلامية.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد حيا وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان على موقفه المبدئي الرافض لفرض قيود تشريعية على حرية الإعلام، وتقديمه لاستقالته احتجاجاً على اقتراح الحكومة لمشاريع قوانين للبرلمان تنتقص من حرية الإعلام .

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور بأن التوجه لإقرار مواد قانونية في التشريعات المقدمة للدورة الاستثنائية للبرلمان تفرض قيودا جديدة على الصحافة وخاصة الإعلام الإلكتروني يتناقض تماما مع مرتكزات الإستراتيجية الإعلامية التي تدعو لمراجعة القوانين لتتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام .

وأوضح منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين شارك في اجتماعات متعددة للجنة إعداد الاستراتيجة الإعلامية وأصر في رسالة مكتوبة على ضرورة مراجعة حزمة التشريعات الناظمة للإعلام والتي تؤثر به لتصبح متوافقة مع نهج الحرية وقادرة على استيعاب ثورة الاتصالات والإعلام الجديد.

وأكد أن ما فعله رئيس الحكومة بالإصرار على تعديلات تشريعية تحد من حرية الإعلام وتفرض قيوداً عليه يشكل انقلاباً على التوجيهات الملكية الداعية لاحترام حرية الصحافة، مناشدا مجلس النواب إلى رفض التعديلات المقيدة لحرية الإعلام مؤكداً أن أقرارها يعيق الدور الرقابي للصحافة ويمنع حق المواطن في المعرفة وتلقي الأنباء دون حواجز.

ودعا منصور الأسرة الإعلامية لتشكيل حملة تضامن مع العدوان وحملة كسب تأييد للنواب لرفض أية تشريعات ماسه بحرية التعبير والإعلام مهما كانت مبرراتها.