خيب مجلس النواب آمال الصحفيين في الأردن ومن مثلهم في الاعتصام الذي نفذه 300 صحفي أمام المجلس لإقناع النواب بالعودة عن قرارهم السابق الذي يبقي عقوبة الحبس للصحفيين في قانون المطبوعات والنشر الذي اقره المجلس في جلسة أمس.وكان الصحفيون المشاركون في الاعتصام ومن أنضم إليهم من نواب وممثلي الفعاليات نقابية وحزبية يأملون بتجاوب المجلس مع مطالبهم بإلغاء عقوبة الحبس على قضايا الرأي والنشر وتخفيض الغرامات المالية فيها.
ورفعوا يافطات تؤكد على رفض عقوبة حبس الصحافيين في قضايا النشر، مثل: "لا لحبس الصحافيين"، و"نعم لحرية الرأي والتعبير"، و"لا لمصادرة حرية الصحافة والتعبير" و"صحافة حرة تساوي برلماناً قوياً".
حيث دعا مدير تحرير جريدة الدستور حمدان الحاج النواب إلى الامتثال إلى توجهات جلالة الملك الإصلاحية والكل يعرف مقولته المشهورة أن حرية الصحافة سقفها السماء.
قرار النواب جاء خلافاً هذه التوجهات كما جاء بعكس ما تراه الحكومة حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة " نأمل أن نعمل يدا بيد حكومة ونوابا وصحافة والتشاور من أجل المزيد من الحريات وإقرار قانون مطبوعات عصري".
ووصفت الصحفية نجاة شناعة قرار النواب بأنه يشكل تراجع عن الديموقراطية.
وعبر النائب ممدوح العبادي الذي شارك الإعلاميين اعتصامهم عن أمله في أن يستجيب المجلس مع مطالب الصحفيين وقال" إن كتلة التجمع الديمقراطي التي يرأسها تدعم عملية الإصلاح السياسي وفي المقدمة منها حرية الصحافة".
وكما شارك في الاعتصام النائب عبدالرحيم ملحس بالإضافة إلى النائب خليل عطية الذي أشار إلى أن" هذا القرار لا يمس الصحفيين فحسب وإنما كل شخص يعبر عن رأيه مستشهداً بحبس نواب قضية التعزية استناداً إلى هذه المادة، -كما قال-
إلا أن نواب انضموا للاعتصام برروا توجه غالبية المجلس بالإبقاء على عقوبة الحبس مثل النائب عثمان الشيشاني وهاشم القيسي الذي قال هل ترضون كصحفيين أن يسب الأنبياء والأديان ولا يجري حبسهم" الأمر الذي نفاه الصحفيين المتواجدين معلقين بالقول إن هذه الحجة غطاء للنواب للوقوف ضد أي نقد لهم في هذا السياق.
إلا أن التيار المحافظ الذي وصفه البعض بأنه معادي للصحفيين وحرية الإعلام تبنى إبقاء عقوبة الحبس في القانون استطاع أن يفشل مساعي نيابية وإعلامية لإلغاء هذه العقوبة ودفع بقوة لجهة منع إعادة النظر بالمادة عند التصويت على القانون بمجمله.
نقابة الصحفيين عبرت عن اسفها في بيان انتقدت فيه هذا التيار على لسان نقيبها طارق المومني قال فيه "انه لأمر مؤسف أن يقر المشروع بهذه الصيغة نتيجة نكايات ومناكفات شخصية ظهرت جلية أثناء المناقشات فضلا عن كونها تصفية حسابات تجاه مواقف بعض الصحف والصحافيين الرقابي من المجلس".
وأضاف "أن القول بالحرص على حرية الصحافة وتعزيز الحريات العامة لا ينسجم مع المواقف التي ظهرت تجاه مشروع القانون الذي لا يستهدف تحقيق حصانة لفئة بعينها بل يبتغي توفير حماية عمومية لكل صاحب رأي في المجتمع بمؤسساته وفعالياته أفرادا كانوا أم جماعات" مبيناً إن" تغليظ العقوبات المالية في ميدان النشر يمثل إضرارا بحرية الصحافة التي هي ليست امتيازا للصحافي بل حق للمجتمع بأسره في الإطلاع والمعرفة والنقاش والإبلاغ عما يملكون من معلومات آو يريدون قوله من آراء".
ودعا المجلس الصحف والصحافيين للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لقرار المجلس كل حسب طريقته.
ويوجه الصحافيون أنظارهم الآن إلى مجلس الأعيان حال وصول القانون إليه معلقين آمالهم بأن يقوم الأعيان برفضه وهم كما وصفهم بيان مجلس نقابة الصحفيين " نخبة من الحكماء والشيوخ الحريصين على صيانة الإصلاح الوطني وتكريس دوله القانون والمؤسسات وتعزيز المسيرة الديمقراطية والحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة".