تشكّل تجمعات العمالة الوافدة المبعثرة على جانبي الطريق الدولي الممتد من الأغوار إلى العقبة مكرهة صحية وبؤرة لانتشار الأمراض المعدية نتيجة افتقارها لأية مرافق صحية.

وما يزيد من انتشار هذه التجمعات، هو تغيّب الجهات الصحية المسؤولة والحملات التفتيشية وعدم متابعتها لها. ويبين مدير مديرية التفتيش في قسم الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل د. أمين وريدات أن "كل ما يتعلق بالأوبئة والأمراض جميعها متعلقة بالصحة العامة وتحال مسؤوليتها لوزارة الصحة ومديرية صحة البيئة، حيث أن قسم السلامة والصحة المهنية مسؤوليته متابعة الصحة والسلامة العامة للعاملين داخل الشركات والمصانع فقط وليس خارجها".

من جهتها تنأى وزارة الصحة عن نفسها من تردي الوضع الصحي، ويقول مدير مديرية صحة الكرك د. صالح القطاونة المسؤول عن المنطقة أن العمال يعملون في المزارع "وليس من واجب مديرية الصحة أن تشكل فرق تفتيش للكشف عليهم وهذا يعتبر من واجب البلدية والمتصرفية للاطلاع على الأوضاع وتصويبها".
 
ويضيف القطاونة انه " يمكن لمديرية الصحة أن تتعاون مع المتصرفية من خلال إرسال طبيب أو فني صحة من اجل الكشف على العمال الوافدين". 
 
وتقوم مديرية صحة البيئة بإصدار تعليمات متعلقة بمتابعة ومراقبة العمالة الوافدة خارج المصانع، هذا ما قاله مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة د. صلاح الحياري " مديرية الصحة البيئية مركزية تقوم بوضع التشريعات وترتيب برامج للمراقبة ومتابعة عمل المديريات، وبهذا الشأن تقوم كل من وزارة العمل ومديريات الصحة بالتعاون فيما بينهم بحسب المنطقة في المتابعة والتفتيش".   
 
وكشف تقرير صادر عن وزارة العمل حول الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة، حيث بلغ عدد العمال المضبوطين (557) عاملا منهم (484) مخالفا لقانون العمل و(93) مخالفا لقانون الإقامة.
 
وبحسب التقرير تم تسفير(111) عاملا منذ بداية الحملة وحتى منتصف الشهر الجاري، منهم (12) عاملا من الجنسية السورية وواحد من الجنسية العراقية والباقي من الجنسية المصرية مبينا التقرير أن ما يقارب (90%) من المخالفين المسفرين يعملون في قطاع الإنشاءات.

وبلغ عدد المؤسسات والمنشآت التي زارها منفذو الحملة منذ مباشرة تنفيذها في (24) من آب الماضي، (73) ورشة عمل وشركة وفقا للتقرير.